أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات حققت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية وتنمية التجارة الخارجية وتشجيع تدفقات الاستثمار، خصوصاً من خلال سياساتها التجارية المرنة والمنفتحة على العالم، وبيئتها التشريعية والاستثمارية المحفزة للأعمال، وخدماتها اللوجستية الرائدة عالمياً،. وبنيتها التحتية من مطارات وموانئ وطرق، المصنفة بين الأفضل عالمياً، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي المتميز في قلب حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على المساهمة بفعالية في تنمية الشراكات الاقتصادية وتسهيل التدفق التجاري بين أسواق العالم، باعتبارها بوابة عالمية رئيسة للتجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، بحضور أعضاء اللجنة وهم: معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، نائب رئيس اللجنة، ومعالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية. ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن لاحج، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وجهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للتنمية». وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول خطة تعزيز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية ومنهجية وحوكمة عمل اللجنة والفريق التفاوضي للدولة، واطلعت على خطة الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة خلال المرحلة المقبلة في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وبحثت مرئيات القطاع الخاص في أسواق الدول المستهدفة لتضمينها في صياغة المواقف التفاوضية للدولة لعقد الشراكات الاقتصادية الجديدة. نقلة نوعية وقال بن طوق، إن الإمارات تواصل تقدمها في تطوير نموذجها الاقتصادي وفق رؤية القيادة الرشيدة لتسريع التحول نحو منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على العالم، وتتبنى نهجاً استباقياً يدعم أهداف ومبادئ الخمسين. وأضاف: «يأتي إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية وتشكيل لجنة الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة تحت مظلة «مشاريع الخمسين» ليحقق نقلة نوعية في مكانة الإمارات كعاصمة اقتصادية تشجع حرية تدفق التجارة، من خلال تعزيز وتوسيع الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة مع الأسواق العالمية». استراتيجيات مدروسة وأكد أن اللجنة تعمل من خلال استراتيجيات مدروسة لتطوير شبكة الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للدولة مع الأسواق الخارجية، بما فيها الأسواق العالمية الكبرى والمؤثرة والأسواق الإقليمية ذات الأهمية، بالإضافة إلى الأسواق الناشئة ذات آفاق النمو الواعدة. وأوضح أن اللجنة تعمل حالياً على صياغة أطر عمل متكاملة تضمن انسيابية ونمو تجارة الإمارات مع العالم، وترسخ الدور الإيجابي والمهم للدولة في تنمية وتيسير التجارة وتدفقات الاستثمار عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الجهود من شأنها ترسيخ مكانة الدولة لاعباً محورياً في حركة التجارة الدولية، وتصب في دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية بمضاعفة حجم اقتصاد الدولة من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة. تقدم ملحوظ وعرض الزيودي مستجدات مفاوضات الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية التي بدأتها الدولة مع الأسواق المستهدفة. وقال: «قطعت الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أشواطاً واسعة في تعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية، وحققنا من خلال برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين نتائج متميزة تمثلت في إطلاق محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 3 دول لديها اقتصادات ذات آفاق نمو واعدة ووزن نسبي وتأثير عالمي وإقليمي متزايد». اتفاقيات عالمية أعلنت حكومة الإمارات في 5 سبتمبر الماضي ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية. ويهدف ذلك إلى إبرام شراكات اقتصادية شاملة مع 8 من الأسواق العالمية المؤثرة، تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويقطنها 26% من سكان العالم. وسيسهم ذلك في رفع حجم التبادل التجاري للدولة مع هذه الأسواق -عند إبرام هذه الاتفاقيات- بمقدار 40 مليار درهم سنوياً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App