أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على أن مملكة البحرين قد رسخت نموذجا رائدا في المنطقة في المستوى الشفافية ومعالجة الملاحظات التي ترد ضمن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، منوها بضرورة نقل هذه التجربة عبر الأجيال لما يمثله وجود الديوان من رغبة أكيدة في تطوير أداء المؤسسات الحكومية إلى الأفضل. وشدد الحمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم على أن الحكومة جادة وحازمة في التعامل مع الملاحظات التي ترد ضمن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي وجد كأداة للحفاظ على المال العام وتطوير أداء المؤسسات الحكومية والتوظيف الأمثل للموارد المتوفرة، منوها في الوقت ذاته بأن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي شخص يثبت ارتباطه بمخالفة تستدعي تدخلا قضائيا ولا يوجد حصانة لأي مخالف. وقال:" لا يوجد تقرير رقابي في أي بلد يخلو من الملاحظات حول أداء المؤسسات الحكومية والخاصة، ولذلك من مهمة المدققين أن يوجدوا الثغرات ويقترحون تعديل الإجراءات وإبداء الملاحظات عليها. نتمنى أن نصل لمرحلة الكمال ولكن لابد أن نعي أن منهجية إعداد التقارير والرقابة التطوير المستمر للعمل بحيث يتم زيادة توظيف الموارد الموجودة. وأضاف أن آلية تعامل الحكومة بمنهجية واضحة مع تقرير ديوان الرقابة المالية حيث يتم تصنيف الملاحظات الواردة، كجزء يحال إلى النيابة العامة وجزء آخر يتم التحقيق فيه من قبل الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية واتخاذ الاجراءات القانونية، والجزء الثالث هي مخالفات إدارية ويتم تصحيحها من خلال إعادة هندسة الإجراءات أو التأكد من وجود التعليمات الواضحة لمنع انتقال المخالفات او الملاحظات إلى إدارات أخرى أو مؤسسات حكومية أخرى. وأشار الى أن الصحف لم تنشر ردود الجهات على كل الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية. وستقوم اللجنة الوزارية المعنية بدراسة الملاحظات وسنعرض التقارير بكل شفافية في مؤتمر صحفي. وفي رده حول ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول الوضع المالي لشركة البحرين للمواشي، أشار الوزير إلى أنه من السابق لأوانه أن نتناول وضع مؤسسة تجارية قائمة بناء على تصريحات الصحافة والإعلام وأن هناك قانون معمول به يتعامل من خلاله مع اي شركة او مؤسسة تجارية بخصوص أوضاعها المالية للحفاظ على حقوق المساهمين. من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة د. وليد المانع على خلو البحرين من وباء الكوليرا لافتا إلى أن تسجيل عدد من حالات الإصابة بالكوليرا في البلاد لايشكل حالة "وباء". وعزا ذلك إلى ارتفاع مستوى الصحة العامة. وأشار المانع إلى ضرورة رفع مستوى التوعية بالمرض وبكيفية الوقاية منه، لاسيما وأن أهم عوامل مكافحة أي مرض تبدأ بالتوعية والسلوك الصحي السليم ورفع مستوى النظافة العامة. وقال:" لقد أعلنت وزارة الصحّة عن اتخاذها عدداً من الإجراءات الخاصة بمواجهة وباء الكوليرا، رغم انخفاض خطر انتشار المرض في مملكة البحرين، وذلك لتوافر الماء الصالح للاستهلاك، ووجود نظام صرف صحّي فعال و غير مختلط بمياه الشرب". ولفت د. المانع خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، أنه في حال تسجيل حالات مصابة بالكوليرا في البحرين، فإنه لا توجد العوامل المساعدة لاستمرار انتقال المرض وانتشاره في المملكة. وقد أوضحت وزارة الصحّة في بيانها أن منظمة الصحة العالميّة لم تصدر توصيات باستخدام لقاح الكوليرا للدول غير الموبوءة مثل مملكة البحرين، كما لا يعد هذا اللقاح من التطعيمات الروتينية للمسافرين بالمملكة. ويأتي ذلك بعد اكتشاف إصابة 7 أشخاص بمرض الكوليرا، من القادمين من جمهوريّة العراق، جميعهم بحالة صحيّة مستقرّة. لكن في ظل إعلان منظمة الصحة العالميّة تفشي وباء الكوليرا في العراق، ومن ضمنها بغداد والنجف وكربلاء، فإنه من المتوقع تسجيل حالات بين المسافرين والقادمين. لكن أن تسجيل حالات محدودة لا يشكل خطراً لانتشار العدوى في المملكة، بسبب توافر الماء الصالح للشرب ونظام صرف صحّي فعال ووعي مجتمعي بالقواعد الأساسيّة للنظافة.