أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وحققت إيرادات بلغت 75.2 مليار درهم وسجّلت صافي أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم وقد حققت المؤسسة أداء أقوى بكثير من النصف الأول من العام الماضي على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي غير المتكافئ. وبلغت قيمة الإيرادات 75.2 مليار درهم ، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع ملموس في عمليات النفط والغاز وتزايد الزخم في القطاعات الأخرى، ما عوّض الانخفاض في قطاعي المواصلات والخدمات المصرفية والمالية. وسجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.4 مليار درهم إماراتي، ما يشكل تحولاً كبيراً بالمقارنة مع العام الماضي، وسط تحسن في جميع القطاعات مدعومة بمستويات أعلى من النشاط في بعض القطاعات الرئيسية وضبط شامل للتكلفة وتدني الانخفاض في القيمة. وقد ساهمت قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، وقطاع النفط والغاز، وإنتاج الألمنيوم بالنسبة الأكبر من أرباح المجموعة. كما تراجعت خسائر قطاع المواصلات على الرغم من استمرار القيود على السفر في ظل أزمة كوفيد-19. بلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 0.9 مليار درهم إماراتي. بلغت الأصول 1,108.0 مليار درهم إماراتي، في حين بلغت المديونيات 874.8 مليار درهم إماراتي محافظة على نفس المستوى بشكل أساسي مقارنةً بنهاية العام 2020. كما تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 185.5 مليار درهم إماراتي. وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «من خلال التركيز على أهدافنا، استطاعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أن تحقق أداءً أفضل بكثير مقارنةً بالعام الماضي، على الرغم من الآثار السلبية للرفع البطيء لقيود السفر على أنشطتنا الرئيسية. كما استطعنا أن نحرز تقدماً ملحوظاً في العودة إلى الربحية نتيجة إدارة التكاليف بفاعلية وارتفاع في أسعار السلع والأسواق المالية. كما ساعد على التعافي الدعم المستمر من الحكومة للشركات. واليوم، مع عودة فتح الاقتصادات التدريجي وتحسّن ثقة الأعمال، نؤكد أن المجموعة تحتل مكانة قوية تسمح لها بالاستفادة من البيئة الاقتصادية الملائمة».