أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين عن قلقها البالغ من استمرار إ غلاق محكمة الاستئناف في سبها التي تنظر في الطعن بقرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشارت البعثة الأممية في بيان إلى تقارير عن قيام "مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها" بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً. وأضافت أن التقارير ذاتها تشير إلى منع قضاة "من الحضور شخصياً ومن أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً، مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية". وفي وقت سابق من الاثنين، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مدير أمن سبها محمد بشر قوله إن "عناصر عسكرية" داهمت مقر محكمة الاستئناف في المدينة ومنعت الموظفين والقضاة من ممارسة أعمالهم. وأضاف مدير الأمن أن العناصر العسكرية حاصرت المحكمة "على غرار ما فعلته يوم الخميس الماضي". يأتي هذا بينما قال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول. من جهتها أبدت البعثة الأممية في بيانها الاثنين "انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات ، بما في ذلك المرشحون، في عدد من المناطق في ليبيا". وأضاف البيان: "كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابي ة وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة". وذكرت البعثة في البيان أن "جميع الأطراف المتورطة في عرقلة نظام العدالة" خاضعة للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، وقالت إنهم "قد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة" كذلك. وكررت البعثة في البيان دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليته، وحثت السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم. وجددت البعثة التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021"، داعيةً السلطات والمؤسسات الليبية لاتخاذ "جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني". وحذر البيان من "أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية". من جهته قال آمر منطقة سبها العسكرية لقناة "العربية": "لا دخل لنا بتغيب القضاة" عن الجلسات، مضيفاً أن ""محامي سيف الإسلام القذافي دخل المحكمة". وأكد أن "مجهول أطلق الرصاص على آلياتنا أمام محكمة المدينة"، مشدداً على أن "لا علاقة لوحداتنا بأي شأن سياسي". في السياق نفسه، أكدت وزارتا الداخلية والعدل الليبيتان "عدم السماح بتعرض العاملين في الهيئات القضائية للخطر أو أن يتم الزج بهم في التجاذبات السياسية". واستنكرت الوزارتان "الحصار" الذي طال مجمع المحاكم في مدينة سبها، وأكدتا أنهما "لن تتوانيا عن حماية جميع المؤسسات الحكومية بالمدينة". وقالت الوزارتان أنهما "لن تسمحا بأن يتعرض العاملون بالهيئات القضائية للخطر أو يُزج بهم في التجاذبات السياسية أو يُهددوا لفرض أحكام سياسية في قضايا قانونية". بدورها، قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان الاثنين إنها تتابع بقلق بالغ "التوتر" الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وما وصفتها بأنها "حالة الإرباك" التي تهدد المؤسسة القضائية هناك. وحذرت الحكومة من أن القيام بأعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم تعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية، وأن أي ترهيب للموظفين في سلك القضاء هو تهديد للعملية الانتخابية "ونسف للثقة" بين أطرافها. وأكد البيان أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية، قائلاً إن الوزارة لا تتدخل في العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع.