شركة رقمي
نقل من موقع 
الكويت - الوكالات : تتمثل أكبر مهمة تواجه ولي عهد الكويت بعد أن فوضه أمير البلاد هذا الشهر كثيرا من صلاحياته في معالجة الخلاف السياسي المحتدم الذي عرقل لسنوات الإصلاح المالي الذي تحتاجه البلاد بشدة. وفي 15 نوفمبر نقل اليه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى الشيخ مشعل أغلب صلاحياته. قبل التفويض قام أمير البلاد بخطوات تصالحية لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة التي شلت العمل التشريعي خلال السنة الماضية حيث عقدت جلسة عادية واحدة فقط للموافقة على ميزانية الدولة. وتسعى الحكومة الكويتية لاتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة بما في ذلك قانون الدين العام الذي ترغب في إقراره ليسمح لها بالاقتراض من الأسواق العالمية بينما تبقى الإصلاحات الهيكلية عالقة في طريق مسدود. وقالت كورتني فرير الزميلة في جامعة ايموري في أتلانتا «ان الكويت بحاجة إلى معالجة وضعها المالي. أعتقد أن التركيز سيكون بالفعل على تنظيم البيت ماليا». وأعاد ولي العهد الأسبوع الماضي تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكلفه بتشكيل حكومة جديدة هي الثالثة هذا العام في ظل مواجهة مع البرلمان الذي أراد العديد من نوابه استجواب رئيس الوزراء. كما التقى الشيخ مشعل نوابا معارضين. وقال المحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني ان أمير البلاد وولي العهد يعتبران الشيخ صباح الخالد هو «الشخصية الأقدر والأقوى على التعامل مع البرلمان في المرحلة الحالية». وأضاف أن اختيار رئيس الوزراء عملية لا علاقة لها فقط بالأداء «وانما تخضع لترتيبات أخرى يقدرها سمو الأمير» وفقا لصلاحياته الدستورية وللاوضاع السياسية القائمة ولترتيبات خاصة بالأسرة الحاكمة. وقال ان الشيخ صباح الخالد شعبيا «شخصية تتسم بالنزاهة ونظافة اليد». ويقول صندوق النقد الدولي ان الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات واتخاذ خطوات منها تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وإقرار قانون الدين العام الذي يواجه اعتراضا من مجلس الأمة. وقاومت البرلمانات المتعاقبة الجهود الرامية إلى فرض ضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام الرفاهية المكلف للكويتيين الذين يمثلون أقل من ثلث السكان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة. وقال المحلل السياسي الكويتي غانم النجار ان «ما يسمى بالمعارضة لديها انقسامات خطيرة وسيكون من الصعب عليها الاستمرار موحدة». وتوقع القحطاني حصول ثلاثة أو أربعة نواب من «المتوائمين مع الحكومة تقليديا أو المتوافقين معها مؤخرا» على مقاعد وزارية لاثبات أن المرحلة الحالية هي مرحلة تعاون مع البرلمان بخلاف ما جرت عليه العادة من توزير نائب واحد في الحكومات السابقة. وتوقع المحلل السياسي الكويتي ناصر العبدلي انتهاء حالة الشلل التشريعي وتعطيل البرلمان بعد الحوار الوطني والعفو معتبرا أن «هذه مرحلة تجاوزها الطرفان». من المتوقع أن تكون للأمور الداخلية الكويتية الأولوية على القضايا الخارجية . وتوقع عبدالعزيز محمد العنجري المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات «الكويت ملتزمة بالمبادئ التي أرساها مؤسسو مجلس التعاون الخليجي الأوائل. لكن يبدو أنه قد اتضحت أمور كثيرة لدى القيادة السياسية الجديدة بالكويت بينت ضرورة الحاجة لوجود تقارب أكثر مع السعودية وتحديدا في الملفات الأمنية والاقتصادية وحماية البيئة». ويتوقع دبلوماسيون ومحللون مع ذلك أن يحافظ الشيخ مشعل على السياسة الخارجية المتوازنة التي صاغها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والتي ساعدت الكويت على اجتياز الاضطرابات الإقليمية وتجاوز مخلفات الغزو العراقي عام 1990.
مشاركة :
