أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 60 ترخيصا صناعيا جديدا خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحجم استثمارات يزيد على 1.5 مليار ريال، مسجلة زيادة شهرية في حجم الاستثمار تقدر بـ0.18 في المائة مقارنة بأيلول (سبتمبر) الماضي، فيما بدأ 90 مصنعا عمليات الإنتاج. وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2021 وصل إلى نحو 10216 مصنعا، بارتفاع عن الشهر السابق يعادل 0.23 في المائة، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 ترليون ريال. ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في توظيف 8630 عاملا خلال تشرين الأول (أكتوبر)، منهم 3194 سعوديا بزيادة شهرية بلغ معدلها 1.8 في المائة، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5436 عاملا، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1701 عامل. وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بعشرة تراخيص، ثم صناعة منتجات المعادن المشكلة بتسعة تراخيص، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية بسبعة تراخيص، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن. وأشار تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 83 في المائة من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الصناعية الجديدة التي تعود ملكيتها لرؤوس أموال وطنية ما نسبته 83.3 في المائة، وزاد معدل الاستثمارات الأجنبية على 8.3 في المائة. وحول المصانع التي بدأت الإنتاج أوضحت الوزارة أنه خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بدأ 90 مصنعا عمليات الإنتاج بحجم استثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال، مبينة أن إجمالي عدد العمالة المرخصة للمصانع يصل إلى أربعة آلاف عامل، فيما شكلت المصانع الصغيرة النسبة الأكبر بـ65 في المائة. يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.