أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، بوصفها استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي. وتهدف الاستراتيجية التي تُعَّدُ الأولى من نوعها في العالم العربي إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة الإبداع الثقافي العالمي ومؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وإبراز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وأن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم. أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية كمحرك رئيس للتنمية المستدامة، وبما ينسجم مع استراتيجية الدولة المُحفزة على التنوع الاقتصادي عبر زيادة نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني، لتصل إلى نحو 5% في السنوات العشر المقبلة، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين. ولتحقيق هذه المستهدفات، حددت الاستراتيجية 40 مبادرة، توزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي محور الموهوبين والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة الأعمال، وممكنات بيئة الأعمال. وبواقع 16 مبادرة في محور الموهوبين والمبدعين، و10 مبادرات في محور المهنيين وبيئة الأعمال، و14 مبادرة في محور تمكين بيئة الأعمال. وأوضحت معالي نورة الكعبي أن استراتيجية وزارة الثقافة والشباب، تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج شامل لتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وإن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس اهتمام حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، والعمل على توفير كافة مقومات النجاح التي تضمن له المساهمة الفاعلة في ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة الساعية إلى بناء منظومة اقتصادية راسخة وقوية، يشكل القطاع الثقافي والإبداعي أحد أعمدتها. وثمّنت معالي نورة الكعبي، الدعم المتواصل والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ كان للقيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة، الفضل في تطوير البنية التحتية اللازمة للنهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تمتلك الإمارات كافة المقومات الكفيلة بجعلها مركزاً عالمياً للإبداع الثقافي. وأضافت: «إن التركيز على الصناعات الثقافية والإبداعية فرصة نمو جديدة، نظراً لما يُمثله هذا القطاع من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي، إذ أعلنت الأمم المتحدة عام 2021 (السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة)، وذلك لتأكيد وجود ارتباط قوي بين الصناعات الثقافية والإبداعية وتحقيق التنمية المستدامة، برغم التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19) على هذا القطاع». وبينت معاليها أن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية تعمل على توحيد الجهود المبذولة على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات النفع العام. الثقافة والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «ضمن توجيهات القيادة الرشيدة والمستهدفات الاستراتيجية لـ(مشاريع الخمسين)، تركز دولة الإمارات على ضمان أن يكون اقتصادها من الاقتصادات الأقوى والأنشط عالمياً، وسيسهم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في دعم المُنتَج الثقافي والإبداعي وخلق المزيد من فرص النمو التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً». وأضاف: «تأتي الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الثقافة والشباب، ضمن جهود دفع النمو في القطاعات الاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة، ونحن ملتزمون بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية كجزء من استراتيجية الحكومة، وسنعمل على تضمين هذا الدعم من خلال قطاع المواصفات والمقاييس الوطنية في الوزارة، لتمكين واستدامة العمل الثقافي والإبداعي من خلال السياسات والأنظمة والتشريعات، وكذلك الجمع بين الثقافة والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهل وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى مراجعة وتعزيز السياسات والتشريعات بهدف دعم التقدم التكنولوجي في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم منظومة البحث والتطوير في هذه الصناعات». وأشار إلى أن كلنا ثقة بأن العمل كفريق واحد، يمثل جزءاً من الالتزام بتحقيق مئوية الإمارات 2071، من خلال مواصلة مسيرة الإنجازات في الخمسين عاماً المقبلة، وتوحيد الجهود الوطنية لصناعة مستقبل مشرق لدولة الإمارات، خصوصاً من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز ضمن أهدافها على تحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. أشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، باستراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية التي أطلقتها وزارة الثقافة والشباب، مشيراً إلى دورها الفاعل في رفد سوق العمل بالكفاءات والمواهب، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز تنافسية السوق بما ينعكس إيجاباً على التنافسية العالمية للدولة. وأكد حرص الوزارة على دعم هذه الاستراتيجية انطلاقاً من الحرص على المشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة للدولة وفقاً للأدوار والمسؤوليات التي تقتضيها منظومة العمل الحكومي. الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في مجال السلع والخدمات الإبداعية أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن أنشطة الاقتصاد الإبداعي تمثل رافداً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات بنهج استباقي يستشرف المستقبل، ويساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة انسجاماً مع أهداف مبادئ الخمسين. وأضاف معالي ابن طوق: «تعد دولة الإمارات اليوم الأولى عربياً والثانية عالمياً في مجال السلع والخدمات الإبداعية، وحلت في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر صادرات السلع الإبداعية وفقاً لنتائج مؤشر الابتكار العالمي 2021. ويمثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية نقلة نوعية جديدة في تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي وتعزيز مكانة الدولة وجهة رائدة في قطاع واعد ومتنوع وغني بالفرص»، مشيراً إلى أن مخرجات هذه الاستراتيجية الرائدة ستصب في تطوير الصناعات المرتبطة بالثقافة والتراث والإبداع والفنون والترفيه، بما في ذلك الوسائط الرقمية والحديثة، بما يدعم قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة ويعزز مكانتها وجهة عالمية لاقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار والمواهب والتكنولوجيا. وأكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الاستراتيجية من خلال تطوير المنظومة التشريعية للصناعات الثقافية والإبداعية مما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والاستثمارات وتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في هذه الأنشطة، وتطوير منظومة الملكية الفكرية لتوفير الحماية للصناعات الإبداعية بمختلف أشكالها، بما في ذلك المبدعون الأفراد ورواد الأعمال، إضافة لدعم ملف تصدير المنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية وفتح أسواق عالمية جديدة أمامها، وتحسين بيئة العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال سياسات وإجراءات داعمة للنمو الاقتصادي. جمعيات النفع العام في القطاع الثقافي والإبداعي قالت معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع: «إن وزارة تنمية المجتمع تحرص على دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي تنفذها وزارة الثقافة والشباب من خلال، مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي بالدولة، وأبرزها، دراسة بيئة أعمال جمعيات ومؤسسات النفع العام في القطاع الثقافي، وتحسين آلية تصنيف وإشهار الجمعيات (الخدمة الفنية)». وأضافت: «تحقيق أهداف الاستراتيجية يعكس حرصنا على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وأجنداتنا الوطنية لدعم المجتمع الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقاً جديدة لمواصلة مشروعنا في بناء مجتمع الإبداع، والمضي قدماً في تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071». تحفيز الإبداع في المنظومة التعليمية قال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم: «هناك خطط وبرامج واعدة تعمل عليها وزارة التربية والتعليم لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، منها، تصميم برامج التعليم الثقافي والإبداعي لمرحلة الطفولة المبكرة، لتحديد المبدعين من الطفولة المبكرة واكتشاف مواهبهم، وإطلاق سياسات تعليمية مطورة، والتأكد من ضمان توفير تعليم ذي معايير عالمية وداعمة للصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة للاهتمام بتأهيل الكوادر والأساليب التعليمية، وتعزيز المرافق والأدوات اللازمة لإنتاج مبدعي المستقبل». وأكد معاليه، أن الوزارة تعمل على مبادرات لتحفيز الإبداع في المنظومة التعليمية وتعزيز برامج تنمية المهارات الإبداعية من خلال مراجعة المناهج، لتحديد الفجوات ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنظيم برامج تعزز مهارات المستقبل والمواطنة العالمية في الصناعات الثقافية والإبداعية، وتطوير برامج منح الدراسات والبحوث الثقافية لتوفير تعليم متوازن لقطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل. تطوير الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية أوضحت حنان أهلي، المدير العام للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المركز يعمل على دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والاستراتيجيات الوطنية الأخرى، فالقطاعات الصناعية والاقتصادية على تنوعها في دولة الإمارات، تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، باعتبارها تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وتقوم على أساس قوي يُمَكنها من الوصول للعالمية من خلال اعتماد الابتكار، والتقنيات المتقدمة. وأكدت أن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أطلق مشروع البرنامج الوطني لتطوير الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبشراكة استراتيجية تضم وزارة الاقتصاد، ووزارة الثقافة والشباب، بالإضافة إلى المراكز الإحصائية الوطنية، بهدف إعداد وتنفيذ خطة عمل لجمع وتحليل وتقييم البيانات الإحصائية التي تخدم أهداف المشروع في إطار إحصائي متكامل للصناعات الثقافية والإبداعية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك المشاركة في إعداد منهجية إحصائية شاملة لقياس مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية والثقافية في الاقتصاد الوطني. وأضافت: «سيعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على قياس المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الثقافية والإبداعية وتزويد أصحاب القرار والجهات الحكومية المعنية بها، وقياس نسبة مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والابداعية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».