قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين)، إن الشعب الفلسطيني يعيش ظرفا صعبا في ظل انسداد الأفق السياسي وعدم وجود دولة في العالم لديها مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال اشتية في مؤتمر صحفي عقد في مقر محافظة نابلس عقب جلسة حكومته الأسبوعية إن الجانب الفلسطيني يحاول جاهدا لدفع الأمور إلى مسار سياسي يستند للشرعية الدولية والقانون الدولي ضمن إطار اللجنة الرباعية الدولية. وذكر اشتية أن السلطة الفلسطينية تجري حوارا مع واشنطن تقوم من خلاله الإدارة الأمريكية بالإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية خاصة إعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية التي أغلقت من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب. واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الحالية بتكثيف برامج الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير السكان في الضفة الغربية وشرق القدس وحصار قطاع غزة والعمل على جرف إمكانية قيام دولة فلسطينية. وتابع اشتية أن ذلك يترافق مع شن "حروب مختلفة على الشعب الفلسطيني سواء على الرواية أو الجغرافية أو الديمغرافية أو المال، مشيرا إلى أن إسرائيل تقتطع شهريا من السلطة الفلسطينية 200 مليون شيقل (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 3.2 شيقل إسرائيلي) نصفها بإدعاء دفعها لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين. وبشأن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، قال إن الأزمة "ليست في تمويل المشاريع الذي لم يتوقف وإنما في توفير الرواتب للموظفين حيث لا توجد أي مساعدات لتغطية الفاتورة منذ بداية العام". وأوضح اشتية أن الأموال التي تجبيها السلطة الفلسطينية من 3 مصادر هي الضرائب المحلية بقيمة 300 مليون شيقل شهريا والضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بقيمة 700 مليون شيقل شهريا تخصم منها 200 مليون شهريا والمساعدات الدولية. وتابع أن فاتورة الرواتب تبلغ قيمتها 920 مليون شيقل بينما تحتاج السلطة الفلسطينية 1.2 مليار شيقل شهريا لتغطية كامل مصاريفها ما يعني وجود عجز شهري يدفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشهر الحالي "قد لا نستطيع الاقتراض من البنوك". وأشار إلى أن المساعدات المالية من الولايات المتحدة والدول العربية خلال العامين الماضيين "صفر"، معربا عن ثقته بأن الدول العربية لن تترك السلطة الفلسطينية لوحدها سياسيا ومعنويا وماليا. وكشف اشتية أن العجز المالي في موازنة العام الجاري وصل إلى مليار و400 مليون دولار، معتبرا أن إسرائيل في حال أعطت الشعب الفلسطيني دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 لن يحتاج من الدول المانحة "أي قرش". وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا 4 مليارات دولار بسبب سيطرة إسرائيل على مناطق (ج) من الضفة الغربية وبالتالي هذا كفيل بعدم الحاجة إلى المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية.