دعت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم (الإثنين) الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية لوقف هدم المنازل في القدس. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه تعقيبا على رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس استئنافا ضد قرار هدم 58 منزلا في حي "وادي ياصول" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. واعتبر البيان أن الخطوة بمثابة "ضوء أخضر لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في الحي لأغراض استيطانية بحتة، وتشريد مئات السكان بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن تحت ذرائع وحجج واهية". وقال البيان إن القرار دليل آخر على أن المحاكم الإسرائيلية "جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وذراعاً من أذرعه العاملة على تهويد القدس وتهجير وطرد سكانها في أبشع عمليات تطهير عرقي". وأشار إلى أن الوزارة تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في القدس أو الضفة الغربية المحتلة، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات قرار المحكمة على ساحة الصراع برمتها. وحذر البيان من أن قرار المحكمة الإسرائيلية يفتح الباب أمام بلدية القدس "لارتكاب مجزرة هدم جماعية ضد المنازل الفلسطينية في سلوان وارتكاب أبشع أشكال التهجير الجماعي لسكانها". ورأى أن القرار بمثابة سخرية إسرائيلية رسمية واستخفافا بالمواقف الدولية خاصة الأوروبية والأمريكية التي تدين وترفض الاستيطان وهدم المنازل، وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب. ودعا البيان المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني خاصة في القدس واتخاذ ما يلزم من إجراءات واتصالات وضغوط على إسرائيل للتراجع الفوري عن قرارها. وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت أمس الأحد الاستئناف الذي قدمه أهالي "وادي ياصول" بشأن هدم 58 منزلا وأعطت بلدية القدس الإسرائيلية قرارا لتنفيذ الهدم في أي وقت، بحسب ما أفادت مؤسسات فلسطينية. وحسب المؤسسات فإن 84 منزلا في الحي مهددا بالهدم لكن المحكمة الإسرائيلية أبلغت محامي الدفاع عن الأهالي بقرارها بشأن هدم 58 منزلا بحجة توسعة "غابة السلام" المقامة على أراضي الحي. ويبلغ مساحة الحي الواقع جنوب بلدة سلون 310 دونمات ويسكنه أكثر من ألف فلسطيني، فيما ستؤدي عمليات الهدم في حال حدوثها إلى تهجير حوالي 620 فرد يسكنون في 58 منزلا. وسبق أن دعا الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين الجمعة الماضي، إسرائيل لوقف عمليات الهدم "غير القانونية" التي تجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم في الضفة الغربية وشرق القدس. وقال بيان صادر عن الاتحاد في حينه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن عمليات الهدم "غير القانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير آفاق السلام". وأشار البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية أظهر وجود زيادة بنسبة 21 في المائة في حالات هدم المباني أو الاستيلاء عليها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما أدى لزيادة في أعداد المهرجين بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة. وأوضح البيان أن 22 فلسطينيا فقدوا منازلهم في 23 نوفمبر الجاري من بينهم 15 طفلا في يوم واحد بسبب تدمير السلطات الإسرائيلية مساكن وحظائر للماشية ومباني قيد الإنشاء وطريق ومصادرة عدة خيام وممتلكات خاصة في مناطق القدس وجنوب الخليل ورام الله ونابلس في الضفة الغربية. وعادة ما تبرر السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم أو المصادرة لمباني فلسطينية بأنها تقام من دون الحصول على الترخيص اللازم، فيما يقول الفلسطينيون إن ذلك يتم لصالح التوسع الاستيطاني. ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك.■