مسقط- الرؤية تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مطلع العام المقبل 2022، المراحل الأولى لتطبيق قرار إلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة مثل غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدينة خزائن الاقتصادية. ويشمل القرار كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، ونشاط بيع المواد الغذائية، وبيع الذهب والفضيات، والمطاعم والمقاهي، وبيع الفواكه والخضراوات، وبيع الإلكترونيات، ومواد البناء، والتبغ. يأتي ذلك سعياً لتحقيق التحول الرقمي الشامل بما يتفق مع مرتكزات رؤية "عمان 2040". وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المؤسسات والشركات إلى الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم، وتوفيق أوضاعها قبل نهاية العام 2021م، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع مُلصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة، كما ستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوى المتعلقة بالدفع الإلكتروني. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه لضمان سهولة توفير الخدمة، قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالفواتير وجهاز نقاط البيع، أو أي خدمة دفع للتجار، بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار والمحددة من قبل البنك المركزي العماني؛ بحيث لا تزيد على 1.5%، وبحد أقصى 10 ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر، ولا تزيد على 0.75% للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع.