هذا العنوان سيىء السمعة، والذى أودى بخريطة العمران المصرى إلى الزوال، بل أن هذا العنوان حينما تصدر الصحف المصرية فى الستينيات كان له وقع على فئتين من الشعب وقعًا متناقضًا حيث فئة مستفيدة " المستأجرين" هللت دون وعى، وفئة تضررت "المؤجرين" وذوى الأملاك أصيبت بهلع فى حينها ثم بإكتئاب ثم قررت الإنزواء، والضرر الحقيقى وقع على الوطن كله !! حيث إمتنع المستثمرين الصغار عن البناء من أجل التأجير مثلما هى الحياة فى العمران فى كل دول العالم بما فيها مصر (سابقًا) وتحولت مشكلة إيجاد شقة للسكن إلى رأس الدولة مباشرة حيث تحملت الموزانة العامة للدولة فى الخطط الإستثمارية الخمسية مئات المليارات من الجنيهات للقيام بدور المستثمر الصغير أو ذوى الأملاك وتحملت الدولة عبىء إيجاد سكن لكل مواطن محدود أو متوسط الدخل. وأصبحت شقة للإيجار شيىء من الخيال أو من المشاهد المحببة فى أفلام الأبيض والأسود المصرية. ولعل فى مؤتمر (اليورومانى) والذى إنعقد فى (القاهرة) منذ عدة سنوات، وكان الموضوع الرئيسى هو التمويل العقارى وكانت مداخلتى فى المؤتمر هو ضرورة إيجاد وسيلة لتمويل المستثمرين الصغار لتحفيزهم على العودة إلى نشاط البناء من أجل  التأجير ولكن يسبق ذلك وجوب إصدار تشريع حال، يفصل العلاقة بين المالك والمستأجر.   لا بد من إيجاد قانون يحرر هذه العلاقة التى ظلمنا بها أنفسنا وكان تعقيب الدكتور "محمود محيى الدين" وزير الإستثمار والمسئول عن المؤتمر حينها بحكم تبعية هيئة سوق المال وصندوق ضمان التمويل العقارى لسيادته، كان تعقيبًا طويلًا أتهم فيه الدكتور "محيى الدين" وعن حق الدولة فى مسئوليتها عن تدهور العمران فى مصر، وعلل ذلك بأن لجان تقدير الإيجارات التى أنشأها قانون إستثنائى فى الستينيات ظل قائمًا حتى قضى على أية أمال أمام الشعب قى العودة إلى منظومة العمران الطبيعية أسوة بما هو متبع فى كل دول العالم وكذلك كان فى مصر. وإستدعى الدكتور "محيى الدين" عدة أمثلة فى الإقتصاد تدلل على حق المواطنين فى إيجاد شقة مناسبة للإيجار، كأن يكون هناك تسعير من الدولة لأية سلعة سوف تخلق سوق موازى فورًا لهذه السلعة حتى فى بيع الخضروات والفاكهة واللحوم والمواد الغذائية. لا بد من زيادة العرض أمام الطلب وترك أليات السوق تعمل بحرية. هذه هى النظرية الإقتصادية العادلة ولكن يسبق  تفعيلنا لهذه الأدوات أن نخلق بيئة تشريعية محترمة، تنظم العلاقات وتحرر العبيد وهم ملاك العقارات من مستأجريها !! [email protected]