أعلن تويتر عن تحديث سياسة المعلومات السرية الحالية وتوسيع نطاقها لتشمل "الوسائط الخاصة" وذلك كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز أدوات الخصوصية والأمان. وبموجب السياسة الحالية للمنصة، فإن نشر المعلومات الخاصة لأشخاص آخرين، مثل أرقام الهاتف والعناوين والهويات الشخصية، غير مسموح به، وهذا يشمل التهديد بفضح المعلومات الخاصة أو تحفيز الآخرين على القيام بذلك. توسيع سياسة المعلومات السرية في تويتر وهناك مخاوف متزايدة بشأن إساءة استخدام الوسائط والمعلومات غير المتوفرة في أي مكان آخر عبر الإنترنت كأداة لمضايقة وترهيب وكشف هويات الأفراد، ومن المحتمل أن تنتهك مشاركة الوسائط الشخصية، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، خصوصية المستخدمين، مما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر عاطفي أو جسدي. ويمكن أن تؤثر إساءة استخدام الوسائط الخاصة على الجميع، ولكن تأثيرها قد يكون أكبر على النساء، والناشطين والمعارضين والأقليات. وعندما يتلقى تويتر تقريراً يفيد بأن تغريدة تحتوي على وسائط خاصة غير مصرح بها، فسوف يتخذ إجراءً يتماشى مع مجموعة خيارات تطبيق السياسة لديه. وبينما تغطي السياسات الحالية وقوانين تويتر الحالات الواضحة للسلوك المسيء، سيسمح هذا التحديث باتخاذ إجراء ضد الوسائط التي تتم مشاركتها دون أي محتوى مسيء بشكل واضح، شريطة نشره دون موافقة الشخص الذي تم تصويره. وهذا جزء من عمل تويتر المستمر لمواءمة سياسات الأمان الخاصة به مع معايير حقوق الإنسان، وسيتم تطبيقها على مستوى العالم اعتباراً من اليوم. مشاركة الوسائط الخاصة عندما يتم الإبلاغ من قبل الأفراد الذين تم تصويرهم أو من قبل ممثل مفوض بأنهم لم يوافقوا على مشاركة صورتهم الخاصة أو مقطع فيديو يظهرهم، فإنه سيتم إزالة الصورة أو مقطع الفيديو بحسب تويتر. ولا ينطبق تحديث السياسة هذا على الشخصيات العامة أو الأفراد الذين يشكلون جزءاً من المحادثات والحوارات العامة (سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو لا). ومع ذلك، إذا كان الغرض من نشر الصور الخاصة لشخصيات عامة أو أفراد يشاركون في المحادثات العامة هو مضايقتهم أو ترهيبهم أو استخدام التخويف لاسكاتهم، فقد تزيل المنصة المحتوى بما يتماشى مع سياستها ضد السلوك المسيء. ويدرك تويتر أن هناك حالات قد يشارك فيها الأشخاص صوراً أو مقاطع فيديو خاصة تابعة لأشخاص آخرين في محاولة لمساعدة شخص واقع في أزمة ما، كما هي الحال في أعقاب حدث عنيف، أو كجزء من حدث جدير بالنشر بسبب المصلحة العامة، وهذا قد يفوق مخاطر الأمان على الشخص. وسيقوم تويتر دائماً بتقييم السياق الذي تتم فيه مشاركة المحتوى، وفي مثل هذه الحالات، قد يسمح للصور أو مقاطع الفيديو بالبقاء على المنصة. فعلى سبيل المثال، ستأخذ المراجعات في عين الاعتبار ما إذا كانت الصورة متاحة للجمهور و/ أو تمت تغطيتها من قبل وسائل الإعلام التقليدية (الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع الأخبار الإلكترونية)، أو إذا كانت صورة معينة ونص التغريدة المصاحبة لها يضيف قيمة إليها، وتتم مشاركتها للصالح العام، أو لكونها ذات صلة بالمجتمع. ما الذي ينتهك هذه السياسة؟ بموجب هذه السياسة، لا يمكنك مشاركة الأنواع التالية من المعلومات أو الوسائط الخاصة، دون إذن صاحبها: ● عنوان المنزل أو معلومات الموقع الفعلي، بما في ذلك عناوين الشوارع أو إحداثيات GPS أو معلومات التعريف الأخرى المتعلقة بالمواقع التي تعتبر خاصة. ● وثائق الهوية، بما في ذلك بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة والضمان الاجتماعي أو أرقام الهوية الوطنية الأخرى. ملاحظة: يجوز لنا إجراء استثناءات محدودة في المناطق التي لا تعتبر فيها هذه المعلومات خاصة. ● معلومات الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف الشخصية أو عناوين البريد الإلكتروني الشخصية غير العامة. ● معلومات الحساب المالي، بما في ذلك تفاصيل الحساب المصرفي وبطاقة الائتمان. ● المعلومات الخاصة الأخرى، بما في ذلك بيانات المقاييس الحيوية (البيومترية) أو السجلات الطبية. ● وسائط تظهر شخصاً أو أشخاصاً بدون إذنهم. السلوكيات التالية غير مسموح بها أيضاً: ● التهديد بفضح المعلومات الخاصة لشخص ما بشكل علني. ● مشاركة المعلومات التي من شأنها تمكين الأفراد من الاختراق أو الوصول إلى المعلومات الخاصة لشخص ما دون موافقته، على سبيل المثال، مشاركة البيانات المعتَمَدة لتسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ● طلب أو تقديم منحة أو مكافأة مالية مقابل نشر معلومات شخصية لشخص ما. ● طلب منحة أو مكافأة مالية مقابل عدم نشر معلومات خاصة بشخص ما، والتي يشار إليها أحياناً بالابتزاز. وعند مشاركة معلومات أو وسائط خاصة على تويتر، يجب تقديم تقرير من الشخص المعني أو تقرير من ممثل مفوض من أجل اتخاذ إجراء بشأن مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو دون إذنه. ويختلف الشعور بالأمان على تويتر من شخص إلى آخر، وتعمل الشركة باستمرار على فهم هذه الاحتياجات وتلبيتها من خلال تقديم مجموعة من السبل التي تمكن مرتاديها من التحكم في تجربة الخصوصية.