أكد الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) علي سبت بن سبت، اليوم (الثلاثاء) استقرار الطلب على الغاز الذي تنتجه الدول العربية عند مستوى 44 مليار قدم مكعب في اليوم خلال عام 2020 مع تحقيق نمو سنوي طفيف بلغ نحو 0.1 في المائة. وجاء ذلك في افتتاح فعاليات الاجتماع العشرين لبحث إمكانيات التعاون في مجال استثمارِ الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك، الذي عقد اليوم عند بعد بمشاركة 50 خبيرا ومختصا في الغاز من الدول الأعضاء في المنظمة. وقال بن سبت في كلمة إن الطلب على الغاز من الدول العربية لم يشهد تراجعاً بسبب الجائحة بل حقق نموا سنويا طفيفا بلغ نحو 0.1%، وذلك بسبب المكانة التي يحظى بها الغاز الطبيعي في العديد من القطاعات وبالأخص قطاع الكهرباء. وأوضح أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال لم تتأثر خلال عام 2020 إلا بشكل قليل، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 106 ملايين طن مقارنة بـ 109 ملايين عام 2019، واستحوذت على حصة سوقية عالمية قدرها 30%. ويعود ذلك في المقام الأول، وفق بن سبت، إلى طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية في الدول العربية وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث تعد الدول العربية المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق والأعلى موثوقية بين كل الدول المصدرة. وذكر الأمين العام لمنظمة أوابك التي يقع مقرها الرئيسي في الكويت أن قطاع الغاز الطبيعي شهد العديد من التطورات المهمة خلال عام 2020 بفعل الصدمة غير المسبوقة التي أحدثها مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على الغاز بنحو 1.8%، وذلك لأول مرة منذ عقد كامل، كما أنها المرة الثالثة تاريخياً التي يتراجع فيها الطلب العالمي على الغاز. كما أشار إلى أن العديد من الدول اضطرت إلى تخفيض إنتاجها من الغاز وتخفيض الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج نتيجة تراجع الطلب، مما أدى إلى تراجع إنتاج العالم من الغاز في عام 2020 بنسبة 2.9%. وأفاد بن سبت بأن السوق العالمي للغاز الطبيعي دخل مع بداية 2021 مرحلة التعافي من تداعيات مرض فيروس كورونا وتحقيق الاستقرار في ضوء المؤشرات الإيجابية لاحتواء انتشار الجائحة والتغلب على تداعياتها. لكن هذ الاستقرار لم يستمر طويلاً، وفق الأمين العام لمنظمة أوابك، حيث بدأت أزمة جديدة تلوح في الأفق بسبب الارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، والذي وصل لأعلى من 30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نهاية سبتمبر الماضي نتيجة انتعاش الطلب وشح المعروض من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وتراجع مخزونات الغاز لأقل مستوى لها خلال الخمس سنوات السابقة. وأكد حرص الأمانة العامة للمنظمة على المتابعة الدورية للتطورات والمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي، حيث أصدرت عدة بيانات وتقارير دورية لدراسة تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتأثيرها على الدول العربية التي تحتل مكانة متقدمة على الخارطة العالمية للطاقة. كما أكد بن سبت على ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل لضمان استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيسي في عملية تحول الطاقة.