تبدأ الحكومة المصرية خطوات بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية اليوم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء الانتقال الحكومي من أول ديسمبر حتى نهاية مايو المقبل، تمهيدا لاحتفال كبير بافتتاح العاصمة رسميا كمقر للدولة المصرية في 30 يونيو المقبل، وهي الفرصة التي تريد استغلالها الحكومة لإعادة تطوير مدينة القاهرة، وتحويلها إلى مدينة سياحية وثقافية واقتصادية لأكبر دولة عربية سكانا. «الجريدة» علمت بعض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير القاهرة، بالتوازي مع الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية، إذ قالت مصادر حكومية إن الأوامر صدرت لدواوين الوزارات، التي تقع معظمها في منطقة وسط القاهرة، للاستعداد لبدء عمليات الإخلاء، وبدء عمليات التشغيل للأنظمة الحديثة في الإدارة الحكومية بالتزامن مع الانتقال للعاصمة، على أن يتم نقل 50 ألف موظف لأماكن عملهم الجديد في الحي الحكومي، الذي يضم 34 مبنى عملاقا للوزارات المختلفة، على مساحة إجمالية تبلغ 600 فدان تقريبا. وصرح المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، أمس الأول، بأن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالا مكانيا فقط، بل انه نقلة في آليات العمل خلال دولاب عمل الدولة، إذ إن طريقة التعامل الحكومي القائمة على الوثائق الورقية ستصبح من الماضي، لافتا إلى أنه سيتم البدء فورا في المرحلة التجريبية، التي تشهد انتقال أطقم ممثلة عن كل وزارة تستلم المبنى، وتختبر أنظمة الاتصالات والتطبيقات التشاركية الإلكترونية حتى مايو المقبل. الانتقال إلى العاصمة الإدارية لا يعني إهمال القاهرة، إذ سيتم تحويل جميع مقرات الوزارات القديمة في منطقة وسط القاهرة للعمل على إعادة استغلالها في أنشطة سياحية وثقافية، بالتوازي مع وضع خطة لتطوير المدينة الألفية، لكي تكون واجهة حضارية واقتصادية للبلاد، إذ قالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن هناك خطة لتطوير واجهة المدينة المطلة على النيل بداية من ميدان التحرير حتى كوبري إمبابة. وستتحول هذه الواجهة إلى مجموعة من الفنادق ذات الإطلالة الساحرة على النيل، خاصة بعد تحويل مبنى وزارة الخارجية إلى فندق عالمي، وبرجي البنك الأهلي، وذلك بعد انتقال العاملين في الأبراج الثلاثة إلى العاصمة الإدارية، كما سيتم الإعلان خلال الشهر الجاري عن التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير وتحويله إلى فندق سيكون الأضخم في مصر، في خطة طموحة لزيادة قدرة القاهرة الاستيعابية لحركة السياحة المتنامية. ولا تتوقف عمليات تطوير وتحديث القاهرة عند الواجهة النيلية، بل تجري الحكومة المصرية عملية جراحية لتفكيك البؤر العشوائية في المدينة، إذ يجري هدم عزبة أبو قرن المجاورة لمسجد عمرو بن العاص، جنوبي القاهرة، مع نقل السكان إلى مدينة معا بالسلام، وذلك بعد العديد من المناطق العشوائية بالمدينة، وأشهرها مثلث ماسبيرو ومنطقة سور مجرى العيون وعرب اليسار، وإعادة استخدام المساحات الجديدة في تجميل المدينة، مع نقل السكان إلى مساكن مخصصة لهم في المدن الجديدة.