بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية مع خايمي جارسيا ليجاس بونسي وزير الدولة الإسباني للشؤون التجارية، إمكانات وسبل تعزيز التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي والنقل والطاقة المتجددة والبنى التحتية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي بحضور خوسيه ايوخينيو سالاريش سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين والدخول في شراكات استثمارية خاصة في القطاعات والمشاريع ذات الأهمية للبلدين، كما استعرض اللقاء ما تم تطبيقه من قرارات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت اجتماعها الثالث في غرناطة والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الجديدة. علاقات متينة وأكد الشحي متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومملكة إسبانيا، التي تشهد تطوراً لافتاً في كل المجالات وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب ملياري يورو في العام 2014، وهو مرشح للزيادة، لافتاً إلى أن هناك المزيد من الفرص والمجالات التي تفتح آفاقاً أوسع في علاقات البلدين الصديقين. ويبلغ عدد الشركات التجارية الإسبانية المسجلة في وزارة الاقتصاد الإماراتية 40 شركة في حين بلغ عدد الوكالات التجارية 73 وكالة وعدد العلامات التجارية 1456 علامة. وشدد على الدور الهام والحيوي لمجتمع الأعمال في البلدين، داعياً إلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، لتعزيز التعاون بينهما وبحث إمكانات الدخول في شراكات وتأسيس مشاريع مشتركة في المجالات الهامة التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين، التي تحقق الربحية والمنفعة المادية في ذات الوقت، مشيراً إلى إمكانات الدخول في شراكات استثمارية في بلد ثالث. مجالات وأكد أن هناك مجالات لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الهامة ومنها المجال الزراعي والصناعات الغذائية المرتبطة به خاصة في ظل اهتمام الإمارات بأمنها الغذائي ويمكن لإسبانيا أن تكون شريكاً فاعلاً تعزز جهود الإمارات بهذا الخصوص، كما لفت إلى حيوية التعاون بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يحوز اهتمام البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط بين رواد الأعمال في البلدين وتشجيعهما على مباشرة أعمالهم في البلدين والدول في شراكات أيضاً لافتاً إلى أن هذا القطاع يحوز اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة ويلقى التسجيع والدعم من كل الجهات المسؤولة المختصة في الدولة ومنها الصناديق التمويلية مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع. توسيع الأعمال ودعا الشحي رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإسبانية إلى توسيع أعمالها في الإمارات والاستفادة من بيئتها الاستثمارية المشجعة المعززة بمنظومة تشريعية اقتصادية عصرية وبنية تحتية حديثة تضم شبكة طرق بأعلى المواصفات والمستويات العالمية ومطارات وموانئ عملاقة وغيرها من العوامل الداعمة والمعززة للمناخ الاستثماري، منوهاً بالفرص الاستثمارية المجزية في الكثير من القطاعات التي تجذب جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الإقليميين والعالميين. الطاقة المتجددة وأضاف الشحي أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يعتبر من مجالات التعاون الحيوية بين البلدين مستشهداً بمحطة خيماسولار للطاقة الشمسية في إسبانيا وهي المشروع الحيوي المشترك بين مصدر، مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وسينير، شركة الهندسة والإنشاءات الإسبانية الرائدة وهي أول محطة للطاقة الشمسية في التاريخ باستطاعتها إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة في اليوم، والتي تزود نحو 25 ألف منزل في منطقة الأندلس في إسبانيا بالكهرباء، وأدت لتفادي إطلاق أكثر من 30 ألف طن من انبعاثات غاز الكربون كل عام. فرص في قطاعات مربحة أكد الوزير الإسباني بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة، أن بلاده تعمل حالياً على إعداد عدد من الدراسات حول المشاريع الاستثمارية المشجعة والعملاقة في إسبانيا وأبرزها في القطاعات اللوجستية والبنية التحتية والغذاء، منوهاً بأن رجال الأعمال الإماراتيين مدعوون من الآن للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية والمربحة. وأكد أن العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ازدهرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، وانعكس ذلك على حجم التجارة الثنائية الذي ارتفع بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعلاقة الحالية، وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الكاملة. اقتصاد قوي وأضاف أن إسبانيا تتمتع باقتصاد قوي هو الخامس عشر عالمياً ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منوهاً بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي توفرها كالإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات، ورسوم ضريبية ضمن المعدلات المقبولة والخصائص المميزة الأخرى الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.