أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على متابعة وزير المالية المستمرة لجهود  المصلحة لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني،  ونشر الوعي الضريبي وخاصة بين جيل الشباب الذي يحاول أن يجد لنفسه فرص للعمل وإقامة المشروعات ويريد أن يبدأ مشروعه وفق ضوابط قانونية محددة، ولديهم رغبة فى معرفة ما عليهم من واجبات ضريبية  والالتزام بها وما لهم من حقوق  وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي. وقال  الدكتور"  السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز "  أن المصلحة حريصة  على نجاح  الإقتصاد  الرقمي للشركات وبخاصة الشركات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ، موضحا أن المصلحة قد قامت  بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، فالمصلحة هدفها   تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. جاء ذلك خلال ندوة  بعنوان " النجاح فى الاقتصاد الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة " بالتعاون مع شركة اكسباند كارت ومؤسسة الجريك كامبس. وأوضح الدكتور " السيد صقر " أن المصلحة قامت بعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات،  لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاون وتواصل مع  وحدة الانترنت بالجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة الانترنت بوزارة الداخلية. وقال " السيد صقر " إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى  أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥،٪ من حجم المبيعات. وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥،٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص. وفي سياق متصل قال " طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية "   إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه إلتزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتًا إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة. وأوضح " طلعت عبد السلام" أنه  عند محاسبة أنشطة الاقتصاد الرقمي (التجارة الالكترونية) ضريبيا فإنه يجب تحديد الشكل القانونى في البداية هل هو شخص طبيعي أم أعتبارى، لأن ذلك يحدد شكل المحاسبة الضريبية، مشيرًا إلى أنه إذا كان النشاط يمارس من خلال شخص إعتبارى مقيم _ شركه_  فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الأعتبارية بسعر نسبى 22.5%من صافي الربح بالنسبة لكافة الارباح التي يحققها سواء داخل مصر أو خارجها مع خصم الضريبة الأجنبية بضوابط محددة. وتابع " طلعت عبد السلام " قائلًا إذا كان النشاط الرقمي تتم مزاولته من خلال شخص طبيعي فإنه يجب تصنيف الإيرادات التي يحصل عليها وهي إما إيرادات تجارية أو إيرادات غير تجارية حيث تختلف طريقة المحاسبة حسب التصنيف لافتًا إلى أن سعر  الضريبة تصاعدى يبدأ بشريحة معفاة قدرها 15000جنيها وينتهي بسعر25%.   وأوضح ” أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية" أن أهداف الوحدة  هى حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى، لافتًا إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي. أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected]