أعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أنه تم إنجاز 80 في المئة من مشروع مد شبكات الصرف الصحي، وتنقية ومعالجة المياه في 94 قرية ريفية ونائية في تسع محافظات مصرية، الذي يجرى تنفيذه ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، بهدف سد 12في المئة من العجز في شبكات الصرف الصحي، ليخدم نحو ثلاثة ملايين مصري، من خلال تحسين البيئة المعيشية بالقرى الأكثر احتياجًا لخدماته. وقال المكتب التنسيقي في بيان أمس، إن أعمال المشروع تجرى على قدم وساق في تسع محافظات مصرية، منها خمس محافظات بالصعيد هي أسيوط والأقصر والمنيا وسوهاج وقنا وأربع محافظات بالوجه البحري والدلتا هي البحيرة والشرقية والمنوفية والغربية، وإن مكونات المشروع التي يجرى الانتهاء منها في الوقت الحالي، تتضمن مد شبكات مواسير انحدار بالقرى المستفيدة تصل أطوالها إلى 1500 كيلو متر، وإنشاء خطوط للطرد تصل إلى 453 كيلو متر مربع وأيضًا إنشاء سبع محطات لتنقية ومعالجة مياه الصرف، وإن فرق العمل من المهندسين والفنيين والعمال والإداريين يبذلون قصارى الجهد من أجل سرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه للحكومة المصرية. الصرف الصحي ويقدم المشروع خدمة الصرف الصحي للمناطق المستهدفة عن طريق ربط منازل القرى المستفيدة على شبكات الانحدار والوصول بالخدمة إلى جميع المنازل، كما يوفر المضخات التي تسهم في خدمة المزيد من القرى المعزولة عن نظام الصرف الصحي مستقبلًا، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي في الحد من نسبة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والحفاظ على سلامة المواطنين من خلال تحسين البيئة والصحة العامة، عبر وقف الصرف العشوائي وتحسين عمليات تنقية ومعالجة المياه في تلك القرى، كما يوفر المشروع ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة في مجال البناء والتشييد. وأوضح البيان أنه تم اختيار القرى المستفيدة من المشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية في ضوء دراسات دقيقة، وبالتنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وكانت الأولوية في الاختيار للقرى ذات الكثافة السكانية العالية. وكذلك القرى التي تعانى عدم توفر خدمات الصرف، أو التي تعانى مشكلات ملحوظة في ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد على تطوير البنية التحتية للصرف الصحي وربطها بالشبكة القومية للصرف الصحي، بهدف وقف تضرر شوارع القرية ومنازلها من ارتفاع منسوب المياه الملوثة، وما يسببه ذلك من أضرار على الشوارع والمنازل ذات الكثافة السكانية العالية، ووقف خطورة التصريف العشوائي إلى المجاري المائية، وما يترتب على ذلك من تأثير على الصحة العامة وتلوث للبيئة. وأكد البيان أن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية يقوم بمتابعة يومية لمعدلات إنجاز المشروع من أجل العمل على الانتهاء منه وتسليمه للحكومة المصرية، وأنه يجرى تنفيذ أعمال ومرافق المشروع في مختلف القرى المستفيدة بمواصفات علمية وهندسية دقيقة طبقًا لمواصفات الكود المصري ودفتر الشروط والمواصفات المعد بمعرفة مجموعة من استشاريي المشروع والمعتمد من وزارة الإسكان المصرية ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بمتابعة أعمال المشروع الذي تشارك في تنفيذه 12 من كبرى شركات المقاولات المصرية من القطاعين العام والخاص. وأضاف البيان: وضعت الشركات المنفذة في الحسبان كل الاحتياطات الهندسية التي تضمن سهولة انتفاع المواطنين من المشروع عن طريق عمل الوصلات المنزلية للمواطنين المستهدفين، بما يسهم في سرعة تحقيق العوائد الصحية والبيئية للمشروع، لا سيما أن المشروع سيسهم بصورة ملحوظة بعد تشغيله في إحداث نقلة في حياة المواطنين المستهدفين وتحسين المعيشة. كما سيكون له دور كبير في تحسين البيئة، والقضاء نهائيًا على ارتفاع معدلات المياه الجوفية بالقرى المستفيدة، والتي تهدد منازل المواطنين، فضلًا عن منع تلوث مياه الشرب من خلال القضاء بشكل نهائي على الوسائل غير الصحية في التخلص من الصرف ومخلفاته.