تتجه أزمة القطاع النفطي في الكويت التي تجسدت بتهديد نيابي باستجواب الوزير علي العمير، ورفض القيادات النفطية قرارات التدوير التي أصدرها، إلى الحل عبر خطوات مرضية لأطرافها تتمثل في تدوير العمير إلى وزارة أخرى، وتكليف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بحقيبة النفط وحل مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية وتعيين مجلس جديد. بدوره أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، امتلاك الأوقاف رؤية جديدة تحث على العمل والوحدة الوطنية من خلال خطاب ديني يتلمس احتياجات المجتمع، ويقدم الكثير من الأمور التي تتطلبها المرحلة، وشدد على أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة، وأوضح أن تلك العبر مستخلصة من الشريعة الإسلامية الغراء فكيف لا تكون منابرنا مفتوحة أمام مثل هذه الأمور التي تحث الجميع على الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الأمير الشيخ صباح الأحمد حث على ضرورة الوحدة الوطنية، ودعا إلى دعم الاقتصاد وعدم التبذير. وقال: إن الأمير أكد الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وعدم تمزيق أوصال المجتمع، وشدد على أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة. وعن التعديلات التي تمت مناقشتها مع اللجنة التشريعية البرلمانية أخيراً على قانون الجزاء، أوضح أن المقترحات المقدمة كانت من النواب ونحن أبدينا وجهة نظرنا حولها كوزارة العدل ومجلس القضاء، لافتاً إلى أن المقترح المطروح لم يتحدث عن إضافة مادة جديدة، إنما عن إعادة الحال على ما كانت عليه فيما يخص الحبس الاحتياطي. برلمانياً، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب عبد الرحمن الجيران أن اللجنة أرجأت النظر في مشروع قانون تمديد الحبس الاحتياطي لمزيد من الدراسة لأن هناك تبايناً في الآراء في شأن تمديده من عشرة أيام إلى ثلاثة أسابيع، علماً أننا استمعنا إلى رأي وزير العدل الذي رأى أن المدة الحالية المتعلقة بالتحقيق أو الحبس تتنافى مع مصلحة التحقيق، وأشار إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون يقضي بإلزامية التعليم لغير الكويتيين المولودين في الكويت، وتحمل الحكومة نفقاته. قضائياً، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يوسف المطاوعة أنه لم يدع مدنياً ضد المتهمين في القضية التي تتداول في المحكمة باسم قروب الفنطاس وأضاف: لم أوكل أحداً لذلك وما تم تداوله غير صحيح. وكانت المحكمة نظرت في القضية أمس، حيث استمعت إلى دفاع المتهمين قبل أن تؤجل جلستها إلى 30 الجاري لمخاطبة الأدلة الجنائية لتزويدها ب14 فلاش ميموري.