افتتح الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري الذي تنظمه شام للفعاليات والذي يقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في المركز التجاري العالمي بدبي، وتتم خلال هذا الحدث الذي يستمر لمدة يومين، مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب البحري المهني وإيجاد الحلول اللازمة لها، فضلاً عن تشجيع تبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات الناشئة التي تصب في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في الإمارات والمنطقة ككل. في كلمته الافتتاحية أكد وزير الأشغال أن هذا المؤتمر والمعرض يهدفان إلى تعزيز الصناعة البحرية واستكشاف الفرص الرائعة للتعليم والتدريب البحري، حيث يتمحور جدول أعمال الحدث حول مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع. ويأتي المؤتمر من منطلق دعم تنمية الموارد البشرية في القطاع الصناعي البحري، خاصة أن دولة الإمارات مقبلة على نقلة نوعية وتنمية مستدامة في قطاع النقل البحري والصناعات البحرية من الغرب إلى الشرق لتصبح الدولة المركز الأكثر ثقلاً بين آسيا وأوروبا من جهة، وبين آسيا وإفريقيا من جهة أخرى، وأن أكثر من ٧٠ % من عائدات الاستثمار تذهب خارج الدولة لعدم وجود قنوات استثمارية لتدويرها. وأشار النعيمي في كلمته إلى أن استضافة الإمارات لهذا الحدث دلالة على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات وموقعها الريادي في قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف وزير الأشغال: يشكل الاقتصاد البحري في الوقت الحالي نحو 5% من إجمالي اقتصاد الدولة، وربما يصل إلى 25% من خلال إنشاء شركات وطنية تطلق التشريعات البحرية في الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات كالتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح أي قطاع بحري عالمي. وأكد المشاركون في المؤتمر أن تنظيم هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الاستثمار في الموارد البشرية، التي تعتبر ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع البحري محلياً وإقليمياً، كما يسهم الحدث في توسيع آفاق التعليم والتدريب البحري. كما سلط المؤتمر الضوء على تجربة دولة الإمارات الريادية في دعم استدامة نمو الصناعة البحرية عبر تدعيم البنية التحتية التعليمية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الأكاديميات ومراكز التدريب البحري ومنظمات التصنيف لتأهيل جيل مؤهل لمواكبة التطورات المتسارعة، تماشياً مع التوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة. وتناول المؤتمر المقام على مدى يومين بالتزامن مع فعاليات المعرض ومشاركة خبراء ومتحدثين في مجال النقل البحري، العديد من التساؤلات وتقديم نظرة عميقة حول حالة قطاع الأعمال البحرية اليوم ومستقبل أسواق المنطقة والعالم بقطاع التعليم والتدريب البحري. كما تضمن جدول أعمال الدورة الأولى من المؤتمر والمعرض تقديم أوراق بحثية من مؤسسات رائدة في المجال البحري مثل المنظمة البحرية العالمية ومركز البحوث البحرية في إنجلترا، إضافة إلى عدد من قادة أبرز المؤسسات الأكاديمية البحرية في العالم. وشدد المشاركون على أن عدد الأساطيل البحرية في الشرق الأوسط ازداد بشكل ملحوظ في العقود الثلاثة الأخيرة، ما يتطلب زيادة في العمالة البحرية وهناك إحصاءات من المنظمة البحرية العالمية تشير إلى أن هناك نقصاً متوقعاً من إجمالي عدد السفن التي يتطلبها السوق بحلول عام 2030. وشدد المشاركون على أهمية توفير بيئة عمل بحرية مناسبة، لضمان توفير العمالة البحرية، لأهمية منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بأهم الممرات والمنافذ البحرية على مستوى العالم. 22 جهة مشاركة تم تنظيم معرض شاركت فيه 22 جهة ما بين أكاديميات بحرية وشركات ملاحة عالمية، حيث شاركت أهم الأكاديميات بالشرق الأوسط، منها الأكاديمية العربية بالإسكندرية والأكاديمية الأردنية، وأكاديمية عمان، وأكاديمية التدريب بدبي وأبوظبي، إضافة الى الأكاديميات الأجنبية وشركات الملاحة البحرية. وقامت مؤسسة موانئ دبي العالمية وبالتحديد معهد موانئ دبي العالمية بالمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري - مركاد. المشاركة متمثلة في كون موانئ دبي راعياً ذهبياً للمؤتمر وأيضاً عرض الدورات والخدمات التدريبية في قاعة العرض. وسوف يشارك معهد موانئ دبي العالمية في ندوة نقاش حول تطوير الجيل القادم من مديري محطات الحاويات ودور الطفرة المعلوماتية في تغير الأساليب المتبعة في تطوير وتدريب العاملين في هذا المجال.