توقع لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن يواصل البنك دعم الاقتصاد عبر شراء سندات بمليارات اليورو في عام 2022. وقال دي جويندوس لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية في مقابلة نشرت أمس، "أثق بأن عمليات شراء الأصول الصافية هذه ستستمر خلال العام المقبل.. لا أعلم ماذا سيأتي بعد ذلك". ويعتزم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرار خلال اجتماعه المقرر في منتصف كانون الأول (ديسمبر) حول كيفية المضي قدما في شراء السندات. ووفقا لخطط سابقة، من المقرر أن ينتهي برنامج شراء الطوارئ الوبائية، الذي تم إطلاقه للتخفيف من صدمة وباء كورونا، الذي بلغ حجمه 1.85 تريليون يورو "2.1 تريليون دولار"، في آذار (مارس) 2022. وبحسب "الألمانية"، قال دي جويندوس "سنقوم بتعديل برنامج شراء الطوارئ الوبائية وفقا لديناميكيات التضخم وتوقعاتنا الاقتصادية والوضع الصحي المتغير.. لكننا لن نلغي عمليات الشراء تدريجيا مثلما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي". من جانبها، أعلنت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن مشتريات الأصول الصافية ستنتهي في آذار (مارس) المقبل، لكن دي جويندوس قال إنه يمكن استئنافها "إذا لزم الأمر". يأتي ذلك في وقت ذكر فيه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أمس، إن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 4.9 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة. يشار إلى أن هذه هي أسرع زيادة على أساس سنوي منذ 1997، عندما بدأ تسجيل الأرقام القياسية لمنطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة. وتأتي هذه الأرقام في استمرار لاتجاه تصاعدي في الأسعار منذ شهور، ما يثير قلقا متزايدا في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد قضية الطاقة خلال قمة أوروبية مقررة الشهر المقبل. وكان "يوروستات"، ومقره لوكسمبورج، قال في تقديرات أولية إن أسعار الطاقة ارتفعت 27.4 في المائة في منطقة اليورو، في تشرين الثاني (نوفمبر)، على أساس سنوي. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفعت الأسعار 4.1 في المائة على أساس سنوي. وكانت آخر مرة تجاوز فيها المعدل 4 في المائة في 2008. وتشهد أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعات منذ شهور، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير، ويشعر المستهلكون بتداعيات ذلك في عديد من الدول. يشار إلى أن معدل التضخم المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) هو أكثر من مثلي المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 2 في المائة. وأظهرت بيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء البرتغالي أمس تسارع التضخم في أسعار المستهلكين والأسعار الأساسية في تشرين الثاني (نوفمبر). وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين 2.6 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاع 1.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وقفز معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، إلى 1.8 في المائة مقابل 1.1 في المائة. وارتفع التضخم في أسعار الطاقة إلى 14.2 في المائة مقابل 13.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 0.8 في المائة مقابل تراجع 0.7 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل في تشرين الأول (أكتوبر).