◄ 156 مهمة فحص أسفرت عن إصدار 179 تقريرًا رقابيًا للجهات المعنية ◄ التقرير يتضمن الكشف عن المخالفات المالية والإدارية بمؤسسات الدولة مسقط- الرؤية تشرّف معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي بنتائج أعمال الجهاز عن السنة 2020، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-. وأرسل الجهاز أيضًا نسخًا من التقرير إلى كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وذلك إعمالاً لنص المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) على أن يُعد الجهاز تقريرًا سنويًا بنتائج أعماله يرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية. واشتمل التقرير السنوي للجهاز على عدد من الملاحظات ذات الأهمية التي تم التوصل إليها نتيجةً لتنفيذ الأعمال الرقابية على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الجهاز، وكذلك أفرع هذه الجهات من خلال مهام الفحص التي نفذتها أفرع الجهاز الثمانية المتواجدة في محافظات السلطنة، والتي استهدفها الجهاز بمهام الفحص وفق خطة فحصه السنوية لعام 2020، إضافة إلى الحساب الختامي للدولة ونتائج تنفيذ الميزانية. وعمل الجهاز على تنفيذ (156) مهمة فحص، تضمنت كافة أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز وهي:(رقابة المطابقة والالتزام، الرقابة الإدارية، رقابة الأداء، رقابة تقنية المعلومات، والقيام بأعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد)، ونتج عن تلك المهام إصدار (179) تقريراً رقابياً، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز والتوصيات اللازمة بشأنها، وقد حرص الجهاز على بذل العناية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه. وقد تم تبويب التقرير في ثلاثة أجزاء رئيسية؛ حيث اشتمل الجزء الأول من التقرير على المحتوى المتعلق بالجهاز الإداري للدولة، في حين تناول الجزء الثاني المحتوى الخاص بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة. أما الجزء الأخير من التقرير فقد تطرق للمحتوى المتصل بمجال تعزيز النزاهة والكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وقد عمل الجهاز في إطار إعداد التقرير على الاسترشاد بالقواعد والمعايير والإرشادات الفنية ذات الصلة بكتابة التقارير والمرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يحقق مبادئ الشمولية والموضوعية والدقة والوضوح. وعلى المستوى المتصل بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أسفرت إجراءات الرقابة ومهام الفحص التي نفذها الجهاز لبعض هذه الوحدات عن عددٍ من الملاحظات يتعين على الجهات ووضع الحلول المناسبة لها، وقد شرعت بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتلافي تلك الملاحظات. وفيما يتصل بأهم الملاحظات القابلة للتطوير والتحسين ووضع الحلول المناسبة لها من قبل الجهات المعنية، فقد تضمنت إجراءات الرقابة عدة مجالات كان من أهمها الرقابة على الإيرادات العامة، والتي شملها فحص الجهاز للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة بشأنها والاهتمام بتحصيلها وتسجيلها ومتابعتها، فضلاً عن الرقابة على النفقات الجارية والرأسمالية، والتي استهدف الجهاز من الرقابة عليها ومراجعتها، التحقق من صرفها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها ولتحقيق المردود الملائم منها. وتضمن التقرير العديد من الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة برقابة الأداء لعدد من الجهات ومنها المتعلقة بترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتحسين أداء وجودة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واقتصاد وفاعلية. أما عن الجزء الثاني من التقرير والذي تناول المحتوى الخاص بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة، فقد باشر الجهاز رقابته المالية والإدارية على بعض تلك الشركات والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التقاعد المشمولة برقابته، وفقاً للمبادىء والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) وأدلة العمل الرقابي أخذاً في الاعتبار الأهمية النسبية وتحليل المخاطر للموضوعات ذات الأهمية، وكشفت تلك الرقابة عن بعض الملاحظات القابلة للتطوير والتحسين. وتطرق الجزء الأخير من التقرير إلى نتائج أعمال الجهاز في الكشف المخالفات المالية والإدارية، والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيالها، وكذا اشتمل على نتائج مراجعة القوانين والأنظمة وبيان أوجه التطوير والتحسين بها، فضلاً عن الجهود التي يبذلها في متابعة وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها عام 2020، من حيث استمرار تدني أسعار النفط العالمية، وتداعيات أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وما ترتب عليه من تأثيرات ألقت بظلالها على معظم القطاعات المالية والاقتصادية والخدمية، فضلاً عن التحديات التي واجهها الجهاز في تنفيذ خطة الفحص السنوية لعام 2020 نتيجة لتلك الظروف، إلّا أن الجهاز تمكّن بفضل الله وتوفيقه من توظيف موارده البشرية وإمكانياته المتاحة وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من إنجاز خطته، محققاً بذلك العديد من النتائج المستهدفة، وذلك بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابته بما يُسهم في تحقيق أولويات وأهداف رؤية "عمان 2040" وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتجددة في الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه.