وقّع المجلس الصحي السعودي مذكرة تعاون مع مجلس الضمان الصحي لتعزيز مجالات وأطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة، وتطوير الخدمات التدريبية والتنفيذية، وتفعيل قنوات التواصل المستقبلية في المجالات المختلفة.ومثّل المجلس الصحي السعودي في توقيع المذكرة الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي ، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي والدكتور شبَّاب بن سعد ، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي في الرياض، بحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين.وأكد الدكتور نهار العازمي أهمية هذا التعاون مع مجلس الضمان الصحي لتطوير البرامج المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن ‏‏اختصاصات ومجال أعمال الطرفين، والمشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية لتطوير الخدمات الصحية في المملكة.وأشاد بما يقدمة المجلس لحوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص في المملكة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي، متمنياً أن تسهم هذه المذكرة في تحقيق تطلعات الطرفين، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في عدد من المجالات المستقبلية.من جهته؛ وصف الدكتور شبَّاب الغامدي اتفاقية التعاون بين مجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي بأحد أهم الشراكات الاستراتيجية التي يبرمها المجلس مع الجهات الأخرى، حيث تهدف لتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم في الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى معايير الكفاءة والجودة، كذلك تعزيز الشراكة ببناء المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية (نفيس)، مشيراً إلى أن المذكرة تضم أوجه عدة في مجالات التعاون مما يوسع مساحة الاستفادة منها بما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.يُشار إلى أن المجالات الأخرى التي تشملها المذكرة تتضمن التعاون في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لخدمة وتحقيق الأهداف‏ المشتركة، التقنيات الصاعدة والأبحاث والابتكار للرعاية الصحية، تبادل المعرفة فيما يخص تقييم نضوج وجاهزية الصحة الرقمية في القطاعات الصحية.هذا بالإضافة إلى تحديد وتحديث المعايير الوطنية للتصنيف والترميز الطبي، والمصادقة في اعتماد معايير التصنيف والترميز الطبي لقطاع التأمين الصحي وما يمكن "نفيس"، وكذلك تحديث معجم البيانات الصحية، ونشر الأدلة الإرشادية، المسارات الإكلينيكية بعد اعتمادها، وتعميمها على جميع القطاعات المقدمة للخدمة الصحية.وكذلك بناء قواعد بيانات مشتركة تخدم الطرفين في مجالات متعددة على سبيل المثال لا الحصر سجلات الأمراض والأوبئة وسجلات المنشآت الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وحوكمة البيانات، والتعاون في تطوير الرعاية الصحية الأولية وصحة السكان، والتعاون في إدارة سجلات المرضى وحوكمتها، وتعزيز مفهوم البيانات المفتوحة لتمكين الدراسات والباحثين في القطاع الصحي.