أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء اعتقال المدافع الكشميري عن حقوق ‏الإنسان خورام بارفيز بموجب قانون مكافحة الإرهاب الهندي، المعروف بقانون منع الأنشطة غير ‏المشروعة.‏ وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في بيان صحفي اليوم : " نحن غير مدركين للأساس الوقائعي للتهم، وهو معروف بأنه مدافع لا يكل عن عائلات المختفين وقد ‏تم استهدافه من قبل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان ".‏ وأوضح كولفيل أن قانون منع الأنشطة غير المشروعة يُمكن السلطات من تصنيف الأفراد ‏والمنظمات على أنهم إرهابيون بناء على معايير غير دقيقة، ويحتوي على تعريف غامض وواسع للغاية ‏بالنسبة "للعمل الإرهابي" ويسمح باحتجاز الأشخاص لفترة طويلة قبل المحاكمة ويجعل تأمين ‏الكفالة أمراً صعباً للغاية.‏ وأكد أن هذا القانون يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة إلى جانب حقوق ‏الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مشيراً إلى أنه يتم استخدام القانون بشكل متزايد ‏لخنق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من النقاد في جامو وكشمير وأجزاء ‏أخرى من الهند.‏