قال زبير روينة، عضو كونفدرالية النقابات الجزائرية، إن قرار رفع الدعم عن السلع الغذائية وتوجيهه نقدًا للفئات محدودة الدخل قد يكون خطرا على الطبقة الهشة أو المتوسطة. وأضاف روينة في تصريحات لـ”الغد” أنه من الصعب وضع آليات لتطبيق القانون لمنع ارتفاع الأسعار، كونها تتطلب وقتا ومناقشات معمقة، بالإضافة إلى ضرورة تحديد ومعرفة الطبقات التي تحتاج إلى الدعم. كما أوضح روينة أن 35 % من المواطنين الجزائرين في حاجة للدعم الحكومي، مشيرا إلى أن 65% كانوا يتلقون الدعم وهم ليسوا بحاجة إليه. وأثارت المادة 187 من موازنة 2022 في الجزائر جدلا كبيرا بعد أن فتحت الباب أمام الحكومة لرفع الدعم الاجتماعي للمواد الاستهلاكية وتوجيهه نقدا للفئات محدودة الدخل. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ويرى مراقبون أن هذا القرار يحتاج إلى آليات لتطبيقه بما فيها قاعدة بيانات تبين المعنيين بالاستفادة من الدعم. وتؤكد الحكومة أن قيمة الدعم الاجتماعي تكلف خزينة الدولة أكثر من 17 مليار دولار سنويا.