قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ: إن روسيا “ستدفع ثمنًا باهظًا” في حال “شن أي عدوان” على أوكرانيا، موضحًا أن اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي إلى “تبعات اقتصادية وسياسية وخيمة”. وأضاف ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في ريغا، اليوم الأربعاء: “لدينا دائرة واسعة من الخيارات للتأكد من أن روسيا ستواجه تبعات وخيمة في حال استخدامها من جديد القوة ضد الدولة الأوكرانية ذات السيادة”. وأوضح: “الحديث يدور عن كل شيء، بدءًا من العقوبات الاقتصادية والمالية والإجراءات التقييدية السياسية وكذلك تكرار ما رأيناه عام 2014 حينما قاموا بضم القرم… ما تسبب عمليًّا في أقوى عملية لتعزيز دفاعنا الجماعي منذ زمن الحرب الباردة”. وأكد أن دعم الناتو لوحدة أراضي أوكرانيا “لا يزال ثابتًا”، واصفًا إياها بـ”الشريك والقريب والثمين جدًّا” بالنسبة إلى الناتو. وجدد ستولتنبيرغ تهديده في حديث لمؤتمر “رويترز نيكست” في ريغا: “نحن جميعا أكدنا بوضوح أنه سيتعين (على روسيا) دفع ثمن باهظ للغاية، والعقوبات واحد من الخيارات المطروحة”. وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن انقلاب على السلطة في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيًّا، وفي ظل تلك التطورات جرى في شبه جزيرة القرم استفتاء شعبي صوت لصالح عودتها إلى قوام روسيا، كما تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا منذ ذلك الحين أزمة عسكرية سياسية وسط اتهامات لموسكو بدعم القوات المشكلة من السكان المحليين الناطقين باللغة الروسية. وأكدت روسيا مرارًا أن سيادتها على القرم أمر قانوني وموضوع مغلق، كما نفت صحة التقارير حول إرسالها أي قوات إلى دونباس. وفي 13 نوفمبر زعم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا. وأكدت روسيا مرارًا في ظل هذه الادعاءات أنها لم تخطط أبدًا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية، مشددة على حقها في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.