بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يأمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة ويؤكد أن تركيا تسلك في سياستها الاقتصادية طريقا صائبا وإن كان محفوفا بالمخاطر. نناقش الواقع السياسي والاقتصادي التركي بين ضفتين، الأولى نظرية المؤامرة التي ترجع أسباب التدهور الى ضغوط خارجية تمارس على تركيا حزب العدالة والتنمية، والثانية تلك التي تحمل أردوغان وتوجهاته السياسية والاقتصادية لا سيما في سوق الصرف مسؤولية هذا التراجع.. Your browser does not support audio tag. تابعوا RT على
مشاركة :