في إطار الاهتمام بالغذاء وتوفير كل حاجات الاستهلاك المحلي من مادة الدقيق لمواجهة أي نقص قد يطرأ في أي من مناطق المملكة، والسعي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفيره بكميات كبيرة وبأسعار منافسة، جاء قرار مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، القيام بذلك. كما أقر المجلس الموافقة على تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون " المؤسسة العامة للحبوب"، وإعادة تنظيمها وفقا لعدد من الترتيبات التنظيمية. من جهته، أكد وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، أن القرار جاء للارتقاء بهذا النشاط إلى مستويات أفضل في تشغيل وتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة، ما سيكون له إثر إيجابي على تحسين الأداء في مجال خدمة العملاء وتقديم المنتجات المبتكرة. استقطاب الاستثمار وأضاف المهندس الفضلي أن القرار سيسمح للقطاع الخاص بالإسهام في مجال صناعة الدقيق والأعلاف من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وإدخال التقنيات الجديدة وزيادة القدرة التنافسية وزيادة فرص التوظيف ورفع جودة المنتج، كما سيتيح للمؤسسة مستقبلا إمكانية القيام بأدوار جديدة في مجال الخزن الاستراتيجي للأمن الغذائي، ما سيكون له بالغ الأثر على رفاهية المواطنين.