أطلق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس منصة دعم البطاقة التمويلية وما يعرف بالبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك لمساعدة العائلات الفقيرة في لبنان عبر تقديم مبالغ مادية نقدية بالدولار الأميركي، وهي تختلف وفق وضع الأسرة وعدد أفرادها. وهذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها المنصة بعدما سبق لحكومة حسان دياب وقبل تسلم حكومة ميقاتي المهام أن أطلقتها في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما المشترك بين الاثنين أن هذه الخطوة تأتي في غياب التمويل اللازم للبطاقة التمويلية، وهو ما بدا واضحاً أمس في بيان وزارة الشؤون الاجتماعية الذي أعلنت فيه عن آلية عمل المنصة، موضحة أن برنامج «أمان» ممول من البنك الدولي بينما لم توضح طريقة تمويل البطاقة. والبطاقة هي البرنامج القديم الجديد الذي طالما اعتبره المسؤولون تعويضاً للعائلات اللبنانية عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الناتج عن رفع الدعم، حتى إن الوزراء المعنيين كانوا قد أكدوا أن رفع الدعم لم يحصل ما لم يتم البدء بتوزيع البطاقة وهو ما لم يحصل، بحيث بات الدعم مرفوعاً بشكل شبه كامل عن كل المواد الاستهلاكية والغذائية ولا سيما منها المحروقات والأدوية ولا تزال البطاقة تنتظر مصدر تمويل لها. وفي احتفال خصص لهذه الغاية، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «إن ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف إلى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي، وسيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة». ولفت إلى أنه «بعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم (أمس) لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لأي استغلال، فإن عملية الدفع ستبدأ في مطلع العام المقبل». وقال ميقاتي إنه في إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته أصدر قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني للمنصة والصفحات الإلكترونية المتفرعة عنها برئاسة وزير الداخلية والبلديات، لمنع أي عملية تلاعب بالبيانات أو قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها». من جهتها، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن البرنامج الأول وهو شبكة الأمان الاجتماعية «أمان»، مموّل من البنك الدولي، والبرنامج الثاني هو برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بـ«البطاقة التمويلية»، وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحاليّة وجائحة كورونا والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار، مشيرة إلى أنه يبدأ التسجيل للبرنامجين بتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2021 ويستمر لغاية 31 يناير (كانون الثاني) 2022. وشرحت أن برنامج «أمان» يستهدف 150 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقراً ستحصل على مبلغ شهري قدره 20 دولاراً أميركياً عن كل فرد في الأسرة (6 أفراد كحد أقصى)، بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 25 دولارا أميركيا للأسرة الواحدة، وهو يؤمن أيضا تحويلات نقدية لتغطية النفقات المباشرة للدراسة، لـ87 ألف طفل (أعمارهم بين 13 و18 سنة) من الأسر المستفيدة والمسجلين في المدارس الرسمية بمساريها العام والمهني تتراوح بين 200 و300 دولار أميركي عن كل تلميذ خلال العام الدراسي (حسب الصف والمسار التعليمي)، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي تدفع مباشرة للمدرسة، مع إشارتها إلى أنه سيتم التحقق من أهلية العائلات المستهدفة من خلال زيارات منزلية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة. أما برنامج البطاقة التمويلية، فيستهدف بشكل مباشر الأسر اللبنانية، باستثناء الأسر المستفيدة من برنامجي «أمان» و«حياة» والأسر الميسورة، مشيرة كذلك إلى أن «التحويلات النقدية المرصودة في البرنامج هي 25 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مبلغ 15 دولاراً أميركياً للشخص الواحد البالغ من العمر 65 عاما وما فوق في كل أسرة على ألا تتعدى قيمة المبلغ الإجمالي الـ126 دولارا أميركيا للأسرة الواحدة وسيتم دفع التحويلات ضمن برنامج البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة»، مع تأكيدها على أنه يحق لأي ربّ أو ربة أسرة أن يتقدم بطلب للاستفادة من أي البرنامجين.