الأمم المتحدة - الوكالات: أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتّحدة بأنّ عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكنّ «استمرار وجود» مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس «مازال يمثل تهديداً خطيراً» للوضع في هذا البلد. ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر فإنّ «الوتيرة المكثّفة لإرسال» شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكنّ «حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً» بحسب فرانس برس. والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من قبل مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا. ويغطّي تقرير الخبراء الفترة الممتدّة بين يناير نوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، الأولى في أبريل والثانية في سبتمبر، كما أنّهم تمكّنوا من أن يذهبوا، لأول مرة منذ 2017، إلى بنغازي معقل المشير خليفة حفتر، المرشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 24 ديسمبر. وفي تقريرهم لفت الخبراء أيضا إلى أنّهم زاروا كذلك كلاّ من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس. وقال الخبراء إنّ «سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر» عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحدّدوا هذه الدول. وحذّر التقرير من أنّه «بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل»، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا لا يزال «تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة». وأعرب التقرير عن أسفه لأنّه على الرّغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإنّ «أطراف النزاع مازالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، ولا سيّما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة». وشدّد التقرير على أنّ «اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن» لهؤلاء المرتزقة. وبحسب الخبراء فإنّ المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات حفتر يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهريا. وأشار التقرير أيضاً إلى الاتّهامات التي وجّهت في سبتمبر إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهي اتّهامات رفضتها باريس في حينها.
مشاركة :