شركة رقمي
نقل من موقع 
تقرير: فاضل منسي في عام 2019 انطلقت أولى المبادرات الحكومية لاستقطاب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص باسم البرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات، حيث شكل البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل بناء، ويقوم البرنامج الوطني للتوظيف على 4 مبادرات رئيسية الأولى هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، والثانية هي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حاليا، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلا من 150 دينارا والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل. الجهود الحكومية أثمرت استقطاب وتوظيف حوالي 50 ألف موظف بحريني في القطاع الخاص خلال 3 أعوام منذ إطلاق البرنامج في فبراير 2019 حتى نوفمبر 2021، ما أكد أن الخطة الوطنية للتوظيف أثمرت برفع نسب البحرنة في جميع قطاعات سوق العمل في فترة وجيزة. البرنامج الوطني 2019 قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن عدد المتوظفين البحرينيين عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه فبراير 2019 بلغ 9 آلاف 449 في القطاع الخاص، من إجمالي 24 ألفاً و718 متوظفاً بحرينياً خلال عام 2019، فيما تم توظيف ألفين و992 باحثاً عن عمل من الجنسين بعد تنظيم 6 معارض توظيف في عام 2019، حيث تم توظيفهم من خلال توقيع عقود التوظيف أثناء فترة تنظيم المعرض وخلال الفترة اللاحقة لانعقاده. البرنامج الوطني 2020 وعن وتيرة التوظيف في عام 2020، قال وزير العمل جميل حميدان إن عام 2020 شهد تباطؤًا في عمليات التوظيف والحفاظ على استقرار معدل البطالة، إذ تمكنت الوزارة من توظيف 18 ألف بحريني خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني يستهدف توظيف 25 ألف بحريني و10 آلاف فرصة تدريبية سنويًا. البرنامج الوطني 2021 أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2021 توظيف (23317) في (6342) منشأة من أصل 25 ألف وظيفة يستهدفها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية خلال العام 2021، بينما وصل إجمالي من تم تدريبهم (11063) متدرباً، وبذلك فقد تجاوز إجمالي عدد المتدربين العدد المستهدف وهو عشرة آلاف فرصة تدريبية في هذا العام. وزير العمل.. جهود متواصلة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان كشف لـ«أخبار الخليج» أن بنود البرنامج الوطني للتوظيف بالشراكة مع صندوق العمل تمكين ترتكز على إطلاق المبادرات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل، وتكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام الباحثين عن عمل، وأن تبقى الأفضلية في عملية التوظيف للمواطن البحريني بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. وأكد حميدان أنه في ضوء إقرار مجلس الوزراء ومجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022 تحت عنوان: «أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي» وانسجاما مع توجهات برنامج عمل الحكومة القائم على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة وتحقيق التوازن المالي والتنمية المستدامة، أقر مجلس الوزراء إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف والمتضمن حزمة من المبادرات والإجراءات، أهمها تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب، وتشديد الرقابة على المهن وعدم مخالفة العمالة الأجنبية للأنظمة، وتمديد فترة إعلان الشواغر في الصحف المحلية مدة 3 أسابيع بدلاً من أسبوعين. مبينا أن الحكومة وضعت عددا من المبادرات والإجراءات لضمان تعزيز دعم وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص وجعل كلفة تشغيل العمالة تميل لصالح البحريني عبر توفير برامج دعم الأجور، حيث تم ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تدشين برنامج دعم الأجور الذي يمتد إلى 3 سنوات ويصل إلى 70% من الراتب في السنة الأولى و50% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة، وشمل جميع المؤهلات والعمل الجزئي والعمل عن بعد. وأن الحد الأقصى لمقدار الدعم في البرنامج: 70% من أجر 600 دينار لحملة شهادة البكالوريوس وأعلى أو ما يعادل 420 دينارا. 70% من أجر 480 دينارا لحملة مؤهل الدبلوم أو ما يعادل 315 دينارا. 70% من أجر 350 دينارا لحملة مؤهل الثانوية فما دون أو ما يعادل 245 دينارا. مشيرا إلى أن الوزارة استهدفت المهن المناسبة والمطلوبة من قبل البحرينيين والبالغ عددها 1.051 مهنة تم تحديدها مسبقا من قبل الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل من إجمالي 1800 مهنة متاح لصاحب العمل الحصول على تصاريح عمل فيها في نظام هيئة تنظيم سوق العمل، وسوف تعمل الوزارة على تنظيم فرق التسويق والتوظيف للاستغلال الأمثل للشواغر المتوافرة وتقديم مختلف الحوافز لأصحاب العمل. وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في البحرين قطاع البيع بالتجزئة، وعلى أثره سوف تستمر الوزارة بدعم توظيف المواطنين في هذا القطاع، حيث تضاعف عدد البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 92% خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان يعمل به 12 ألفاً في 2009، وبلغ 23 ألف بحريني في 2019، كما تصدر قطاع التجارة والبيع بالتجزئة إجمالي عمليات التوظيف بنسبة وصلت إلى 28% في 2019 ، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تستهدفه الوزارة. وأن الوزارة ستستمر في دمج البحرينيين في المؤسسات الصغيرة، حيث تضاعف عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة التي يقل حجمها عن 10 عمال، حيث كان عدد البحرينيين قبل 10 سنوات 7900 موظف في تلك المؤسسات، أما اليوم فيعمل في هذه المؤسسات أكثر من 15 ألف بحريني، ما يؤشر إلى نجاح السياسة الحكومية بقبول العمل في المؤسسات الصغيرة. أما بخصوص بحرنة الوظائف الإدارية والإشرافية، بين حميدان أن الوزارة ستسمر بالعمل على استهداف هذه النوعية من الوظائف، حيث بلغت نسبة البحرينيين شاغلي الوظائف الإدارية العليا مدير أو مدير مساعد أو مشرف بنسبة 265% خلال السنوات الست الماضية نظراً إلى كونها مطلوبة، وقد ارتفع عدد البحرينيين من 1225 مديراً ومشرفاً في القطاع الخاص في 2013 إلى 4475 في منتصف عام 2019. وفي السياق ذاته، أكد مستفيدون من البرنامج الوطني للتوظيف أن البرنامج عزز من استقرار سوق العمل وتنشيط عمليات التوظيف وخلق فرص عمل بالقطاع الخاص رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وبين المستفيدون الشباب حصولهم على فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم ومجالاتهم، في حين بين أصحاب العمل حرصهم على استقطاب العنصر البحريني صاحب الكفاءة والقدرة على الإبداع وتطوير العمل. وأوضح المستفيدون تميز الإجراءات التي قامت بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إذ أسهم البرنامج في رفع معدلات التوظيف في العديد من القطاعات الإنتاجية في المملكة، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص، حيث بلغ 68% من إجمالي القوى العاملة الوطنية. ومن جانبها قالت عقيلة عبدالله الدفاري موظفة في شركة للمقاولات، إن تجربة البحث عن وظيفة كانت مريحة وسريعة على عكس السابق التي كانت عملية متعبة وطويلة، وقالت: واجهت مشكلة في التسجيل بسبب عدم تحديث البيانات، ولكن بمجرد أن تم التحديث حصلت على ترشيح في وظيفة مناسبة وبراتب جيد. وعن الفارق بين عملية البحث عن وظيفة بشكل فردي وبين التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف قالت سارة: أشجع الشباب على التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف لسرعة الاستجابة فيه، فالمنصة الإلكترونية تضمن تحديد المجالات المطلوبة وتوفر الوظائف بحسب الرغبة، وبما يتناسب مع الخبرات السابقة. إلى جانب ذلك تحدثت فاطمة السيد سعيد، التي تعمل في إحدى الشركات الخاصة، بأنها أمضت 7 سنوات للبحث عن وظيفة، ومنذ بدء البرنامج سجلت في البرنامج وتم ترشيحها لعدة وظائف خلال أسابيع قليلة، وبشكل سهل ومتطور حصلت على وظيفة مناسبة خلال وقت وجيز، والأهم أن الوظيفة كانت ضمن المجالات التي ترغب في العمل بها. وأضافت: يتيح البرنامج فرصة التقديم الإلكتروني، وهو ما سهل عملية البحث الفردي، فالفرصة مفتوحة أمام الشباب والباحثين عن عمل للاستفادة منه، وخاصة أن وزارة العمل تراجع السير الذاتية وتتأكد من المؤهلات والشهادات قبل وصولها إلى الشركات، وبالتالي تكون الأمور واضحة أمام أصحاب العمل لاختيار الموظف المناسب وبشكل شفاف وبمصداقية. ومن جانبهم اتفق أصحاب الأعمال على أولوية التوظيف للبحرينيين، رائد فؤاد المسقطي من شركة صيدلية المسقطي أكد أن البرنامج الوطني للتوظيف هو حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، من خلاله يتم إعلان الشواغر المتاحة والمؤهلات المطلوبة وبعدها يتم التقديم والترشيح بشكل الكتروني مباشر وسهل في غضون أيام معدودة فقط، موضحا أن الشركة وظفت مجموعة من الشباب البحرينيين في شركة صيدلية المسقطي عن طريق هذا البرنامج وهناك مجموعة جديدة أخرى في بداية السنة القادمة. وأكد حسين سلمان صاحب شركة انسيابي تعاون الشركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوظيف عدد من الباحثين عن عمل، واصفا التجربة بالممتازة فهي تعطي الأولوية للبحريني بوصفه الخيار الأفضل، ولفت إلى أهمية فهم متطلبات سوق العمل؛ فهناك فجوة بين الدراسة الأكاديمية والمجال العملي، لذلك على المتقدمين لشغل الوظائف محاولة التقريب بين المجالين، وبذل الجهد لإثبات القدرات، لا سيما أن المستقبل للقطاع الخاص وخصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة. بدوره قال حسن رجب صاحب شركة بيرفكشن إن بنك الوظائف ضمن سهولة عرض الوظائف وكيفية الوصول إليها، فالآلية واضحة وشفافة وتمتاز بالمصداقية، وقال: على الباحثين عن عمل من خريجين أو موظفين ممن يريدون تغيير وظائفهم الاهتمام بصقل الذات والتحلي بالجدية في العمل، وتطوير القدرات بشكل احترافي، فالشركات تبحث عن الموظف المتميز القادر على إحداث الفارق والإسهام في التطوير. وأخيرا أبدى عقيل الشيخ صاحب شركة ماي ميديا ثقته بقدرات الشباب البحريني، مؤكدا وجود الحس الوطني الذي يضع أولوية التوظيف للبحرينيين، معتبراً أن البرنامج الوطني للتوظيف نجح في تأمين الوظائف للباحثين عن عمل من جهة وتأمين الكوادر المناسبة للشركات من جهة ثانية، فطريقة تنظيم عملية الاختيار وتقديم السير الذاتية تتم بشكل منظم وعملي يضمن وصول الشخص المناسب للوظيفة المناسبة. بدورها أشادت جمعية البحرين لمعاهد التدريب بمخرجات البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال رئيس الجمعية نواف محمد الجشي: نهنئ وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن علي حميدان بهذا الانجاز الوطني، منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير من أجل الوصول بهذا البرنامج إلى غايته كاملة في توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرص تدريبية في عام 2021.
مشاركة :
