قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ نائب وزير البترول والثروة المعدنية، إن تقلبات الأسعار الحادة التي تشهدها سوق النفط في الوقت الراهن، تعد مضرة جدا بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حد سواء. وأضاف، في كلمته خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، أنه بالنسبة للصناعة البترولية ستؤدي تقلبات الأسعار الحادة إلى جعل عملية التخطيط المستقبلي عملية بالغة الصعوبة، وإلى تأخير الاستثمارات المطلوبة في هذه الصناعة. وأوضح، أنه بالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتمادا كبيرا على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية، أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالة من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. وبين، أنه لا تقتصر التأثيرات السلبية الناتجة عن عدم استقرار الأسعار على قطاع البترول وحده، بل تمتد إلى أجزاء أخرى من منظومة الطاقة، مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، مرجعا ذلك إلى أن عدم استقرار الأسعار سيؤدي إلى تقليص جدوى سياسات الطاقة – للمنتجين والمستهلكين على حد سواء – التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وأضاف أنه خلال عام 2008، ثبت أن الأسعار المرتفعة للبترول غير مستدامة، حيث شهدت الأسعار انخفاضا حادا بعد الأزمة المالية الكبيرة التي مر بها العالم آنذاك، مستدركا أن هذا أيضا يعمل في الاتجاه المعاكس، حيث إن الفترة الطويلة من انخفاض أسعار البترول ليست مستدامة أيضا، لأنها ستؤدي إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، وهذا سيؤثر في أمن الإمدادات مستقبلا، ويمهد لارتفاع حاد آخر في مستويات الأسعار. وأكد أنه كما ثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات، أن سعر البترول سيصل إلى نحو 200 دولار للبرميل، فإنه سيثبت أيضا خطأ التأكيدات الراهنة بأن سعر البترول قد انتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد. الأمير عبدالعزيز بن سلمان متحدثا خلال اجتماع وزراء البترول لدول آسيا في الدوحة، أمس. "الاقتصادية" وقال الأمير عبدالعزيز، إن العولمة والروابط التجارية والمالية القوية، تعني أن ازدهار كل دولة يعتمد على ازدهار بقية دول العالم، مبينا أن "الدليل على ذلك قطاع الطاقة، فبدلا من الاستقلالية، نجد أن عالم الطاقة يعتمد بعضه على بعض، فأمن العرض وكذلك أمن الطلب يمثلان وجهين لعملة واحدة، حيث إنه في عالم الاعتماد المتبادل، يعد الحوار البناء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة، أمرا أساسيا لتعزيز الثقة، والتعاون، وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياسات الدول بعضها البعض. ولهذا أصبح اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا، سمة رئيسة لهذا الحوار العالمي في مجال الطاقة". وأردف، أن الأشهر القليلة الماضية كانت غير عادية بالنسبة للسوق البترولية، إن لم تكن فريدة من نوعها، حيث إنه بعد عدة أعوام من الاستقرار النسبي، بدأت أسعار البترول تنخفض في النصف الثاني من عام 2014، لتفقد ما يزيد على 50 في المائة من قيمتها، في وقت قصير نسبيا. وبين، أن حدة هذا الانخفاض وسرعته، قد دفعتا عددا من المحللين حول العالم، إلى الذهاب بعيدا في خيالهم، حيث عزى البعض ذلك إلى نظريات المؤامرة، والمشاكل الجيوسياسية، فيما اعتبر البعض الآخر التغييرات الراهنة تغييرات هيكلية في طبيعتها - تدخلنا في "نظام بترولي جديد"، حيث تستقر الأسعار عند المستوى الحالي، أو حتى عند مستويات أدنى، لفترة طويلة، ويتجه منحنى تكلفة البترول إلى الانخفاض، ويقوم منتجو الزيت الصخري الأمريكي بدور المنتج المرجح، ولا تؤدي منظمة الأوبك دورها في تحقيق استقرار السوق، أو يتضاءل هذا الدور على أحسن تقدير، مضيفا أن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك، وأعلن عن وفاة الأوبك، إلا أننا عندما ننظر إلى الواقع، سنجد أن لكل دورة من دورات أسعار البترول في الماضي، تحليلها الخاص، وهذه الدورة لا تختلف عن سابقاتها. وأضاف الأمير عبدالعزيز، أنه رغم العيوب الجوهرية التي تكتنف هذه التحليلات، إلا أنها تهيمن في الأغلب على الأطروحات المتعلقة بالطاقة، وتؤدي إلى تشكيل توقعات السوق وقناعاته. ولكن بالنسبة لدولة رئيسة لديها احتياطيات هائلة من البترول، ومنتجة ومصدرة لكميات كبيرة، كالسعودية، فإن "تركيزنا دائما ينصب على الاتجاهات طويلة الأجل، التي تشكل وضع السوق البترولية. وعوضا عن اعتبار البترول سلعة تواجه انخفاضا مطردا في الطلب، كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع، تشير أنماط العرض والطلب إلى أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قوية ومتماسكة". وأشار إلى أن أحد العيوب الجوهرية في تحليل الدورة الحالية للسوق يتمثل في ميله إلى مقارنة الانخفاض الحالي في الأسعار بما حدث في منتصف ثمانينات القرن الماضي؛ لكن هذه المقارنة، بكل بساطة، تعتبر مضللة، موضحا أن الأوضاع الراهنة للسوق تختلف اختلافا جذريا عما كانت عليه في تلك الفترة. وأضاف، أنه في عام 1985، كان الاستهلاك العالمي للبترول يزيد قليلا على 59 مليون برميل يوميا، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوى تاريخيا تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، أي نحو 17 في المائة من الاستهلاك العالمي، أما في عام 2015، فإن استهلاك البترول يقدر بنحو 94 مليون برميل يوميا، في حين أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، ومعظمها في السعودية، تقدر بنحو مليوني برميل يوميا فقط – وهو ما يعني أن معدل الطاقة الإنتاجية غير المستغلة حاليا يبلغ 2 في المائة فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول، وهو ما يجعل قطاع البترول واحدا من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة، علما بأن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تعد وثيقة تأمين وضمان ضد التغيرات غير المتوقعة في أوضاع السوق البترولية، وتمثل في الوقت ذاته عاملا مهما وأساسيا للمحافظة على استقرار أسعار البترول والاقتصاد العالمي على حد سواء. وتابع الأمير عبدالعزيز، كما أن هناك اختلافا أساسيا آخر عن الأوضاع في منتصف الثمانينيات. فعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الاقتصاد العالمي حاليا، فإن نمو الطلب على البترول لا يزال مستمرا في الارتفاع، ويتوقع أن ينمو بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2015، الذي يعتبر أقوى نمو شهدته السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذا على نقيض الأوضاع في الثمانينات، حيث انخفض الاستهلاك العالمي على البترول بين عامي 1980 و1984 بما يزيد عن 2.3 مليون برميل يوميا. ولفت إلى أنه قد تكون هناك بعض العوائق، مثل عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يكون نمو الطلب على البترول معتدلا نتيجة الجهود المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام بدائل البترول. واستدرك، مع ذلك فإن الصناعة البترولية يجب ألا تغفل عن حقيقة زيادة حجم نطاق أعمالها. فالعولمة، والتصنيع، والتحضر، والتنمية المتسارعة – التي تعتمد جميعها على الطاقة – ستستمر في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، وزيادة حجم الطبقة الوسطى من مستواها الحالي البالغ نحو 1.8 مليار نسمة إلى نحو 3.2 مليار نسمة بحلول عام 2020، ثم إلى نحو 4.9 مليار نسمة بحلول عام 2030، وهذا التوسع سيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر منه، وستتألف الطبقة الوسطى الجديدة الناشئة من شريحة الشباب التي تتطلع إلى زيادة استهلاكها. وستسهم هذه التركيبة السكانية الشابة، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل، في تصاعد اتجاه الطلب على الطاقة. وألمح إلى أن المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، وقوة تنامي الطلب العالمي، تشيران إلى أن أساسيات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، ومقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة مقارنة في غير محلها. وبين، أن العالم يحتاج إلى جميع مصادر الطاقة، بما فيها البترول والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية والطاقة الشمسية، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. وأكد أن المملكة كانت وما زالت، ترى أن هناك الكثير من موارد الطاقة القادرة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، وقد ثبت، بكل بساطة خطأ النظريات التي تتحدث عن بلوغ إنتاج البترول العالمي ذروته، وبدء مرحلة انخفاضه، وهي النظريات التي هيمنت على الخطابات والأطروحات المتعلقة بقطاع الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية التي تصر على أن الإنتاج العالمي من البترول قد بلغ ذروته، ولن يتمكن من إنتاج المزيد. وأوضح، أن تلك الأفكار تغيرت إلى شكل معاكس، واستبدلت توقعات "الندرة" بتوقعات "الوفرة"، ومع ذلك ورغم توافر موارد الطاقة، فإن من الضروري توفير الحوافز المناسبة لهذا القطاع، لتشجيعه على التنقيب عن البترول والغاز، وتطويره بكفاءة عالية في الوقت المناسب. وأكد أن هناك تصديقا مطلقا، وتصورا غير صحيح، بأن التحديات التي واجهها قطاع الطاقة قبل عدة أعوام، قد اختفت جميعها، والمتمثلة في اكتشاف أعداد قليلة من حقول البترول الجديدة، والارتفاع الحاد في التكاليف، وصعوبة الاحتفاظ بالمواهب والقوى العاملة الماهرة، وازدياد معدلات انخفاض الإنتاج من المناطق القديمة، والتعقيدات المتزايدة في عمليات تطوير الاكتشافات الجديدة. واستطرد، أن الاستجابة السريعة للصناعة البترولية، لما تشهده السوق في الوقت الحالي من انخفاض في الأسعار، بينت أن استدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاج لا يمكن تحقيقها "بأي سعر"، فمع أن موارد البترول في باطن الأرض كثيرة ووفيرة، إلا أن الموارد الفنية والبشرية والمالية المطلوبة لتطوير هذه الموارد ليست كذلك. ولفت إلى أن الصناعة البترولية ومنظومة الإمدادات، تتأثر بالتقلبات الحادة في الأسعار، مبينا أنه فقد ألغيت خلال العام الجاري وحده نحو 200 مليار دولار من الاستثمارات في هذا القطاع، كما أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة تخطط لتخفيض استثماراتها للعام المقبل بنسبة تراوح بين 3 و8 في المائة. وبين، أنه تعد المرة الأولى منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي التي يخفض خلالها قطاع البترول والغاز استثماراته في عامين متتاليين، موضحا أن وكالة الطاقة الدولية تصف الانخفاض الراهن في الاستثمارات بأنه "الأكبر في تاريخ صناعة البترول". وأضاف، أنه تحت الضغوط المالية المتزايدة، اضطر عديد من حكومات الدول المنتجة الرئيسة إلى خفض استثماراتها في قطاع الطاقة، ومراجعة خططها التطويرية في هذا الشأن، مضيفا أن تأثير الانخفاض الراهن الذي طال النفقات الرأسمالية لم يقتصر على الدول المصدرة للبترول فحسب، بل طال الدول المستوردة أيضا، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة المخاطر على الشركات الآسيوية العاملة في قطاع البترول والغاز، ما أثر سلبا في خططها الاستثمارية. وأردف، أنه خفض النفقات الاستثمارية أيضا سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية، حيث تم بالفعل تأجيل، أو إلغاء مشاريع إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يوميا، كما سيؤدي خفض النفقات الرأسمالية على حقول الإنتاج القائمة – بما في ذلك النفقات المتعلقة بالاستثمار في مشاريع تحسين استخراج البترول –إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج، التي تعد منخفضة حاليا، خاصة في الحقول البحرية المتقادمة. وتابع، أنه في الواقع وبعد ثلاثة أعوام من النمو الإيجابي، فإنه من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" في عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من تخفيض الاستثمارات، أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج "أوبك"، سيكون بوتيرة أسرع، لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها، سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجيا تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية. وأضاف، أنه في التحليل الحالي لأوضاع السوق البترولية، يظهر رأي يشير إلى أن هذا التخفيض في الاستثمارات والإنتاج يمكن عكسه بسرعة، عندما تبدأ أسعار البترول الارتفاع مجددا. وهذا يعود إلى الرؤية القائلة إن الدورات الاستثمارية أصبحت أقصر زمنيا، وإن منحنى العرض أصبح أكثر مرونة، إلا أن هذا الرأي يعتبر متفائلا؛ فقد أظهرت الدورات السابقة أن التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار البترول هي تأثيرات طويلة الأجل، وأن التأثيرات السلبية الناتجة من أي انخفاض طويل الأجل في أسعار البترول لا يمكن "علاجها" بسهولة. كما يميل قطاع البترول خلال فترات الركود الحادة، إلى فقدان المواهب والخبرات الفنية، والمرونة المالية، إضافة إلى فقدانه الثقة في بدء استثمارات جديدة. ولسوء الحظ، فإن كل من هذه التأثيرات السلبية على قطاع البترول لا يمكن عكسها بسرعة. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التزام المملكة باعتبارها منتجا مسؤولا وموثوقا، ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار، كما تعمل المملكة حاليا على اتخاذ خطوات واضحة تؤدي إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تنفيذها لبرامج الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. كما اتخذت المملكة أيضا خطوات لتنويع استخدامها لمصادر الطاقة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على ترسيخ ثقتنا بالأساسيات طويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة. وأضاف، كما تؤدي المملكة وستظل كذلك دائما، أدوارها الاستباقية لاستقرار السوق البترولية عبر الاستفادة من علاقاتها الوطيدة وتعاونها المستمر مع المنتجين والمستهلكين، وكذلك عبر مشاركتها الفاعلة والبناءة في منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي. ولكن، في عالم الاعتماد المتبادل بصورة متزايدة، فإن تحقيق مثل هذا الهدف يبقى مسؤولية مشتركة؛ فالمنتجون والمستهلكون لهم مصالح مشتركة في العمل الجماعي لأجل استقرار أكبر للسوق. وبين، أن هذا الأمر ضروري جدا لاستدامة الاستثمارات، ولضمان وجود منظومة طاقة مستقرة وآمنة ومستدامة، ومن أجل مصلحة الجميع، ويبقى منتدى الطاقة الدولي المؤسسة العالمية الوحيدة التي يمكن لكل من المنتجين والمستهلكين التعاون تحت مظلتها مع تبادل المعلومات والآراء، وتحقيق فهم أعمق لاهتماماتهم ومخاوفهم، وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للجميع. كما يتعين على منتدى الطاقة الدولي أن يستمر في تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة، وتوسيعها إلى مناطق أخرى أيضا. وقال الأمير عبدالعزيز، "ذكرت في مدينة كانكون المكسيكية عام 2010، أن منتدى الطاقة الدولي "يمثل تجسيدا للرؤى المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وإقرارا بالحاجة إلى تعاون أقوى وأشمل وأكثر كفاءة وفاعلية"، ولا يمكن أن ينطبق هذا القول أكثر ما ينطبق على الوضع الذي نعايشه الآن، الوضع المليء بكثير من التحديات وعدم اليقين.