فى تصرف عاقل هادئ رصين تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب رسمى إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لتشكيل لجنة استطلاع بشأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات، التى تنص على أن يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر... كل من استغل الدين فى الترويج... لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. ولم يُشِر النائب إلى قضية محددة كانت المادة المشار إليها الأساس فى الاتهام، وإنما كان الغرض الواضح فى طلبه استقصاء ما أسفرت عنه المادة من أثر أدى إلى حبس العديد من الباحثين بتهمة (ازدراء الأديان). وقال إن هذا لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه، كما أن تطبيق هذه المادة أسفر عن وضع الاجتهاد البشري، أصاب أم أخطأ، فى نفس المرتبة من التجريم مع إهانة الأديان والرموز الدينية. وقال النائب إن هذا لا يستقيم، فالأول، وهو الاجتهاد، يجب أن يُرَحَّب به، فإن أصاب يُقَدَّر، وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة، فالرأى يُجابَه بالرأي، لا بأن يكون سيف العقوبة السالِبة للحرية مسلطاً على رقاب الباحثين، فتحدث حالة من الجمود غير المحمود، فلا عقل يجتهد، ولا آخر يرد عليه. وأضاف النائب بأن الأمر الثاني، وهو الإهانة عن قصد جنائي، فالتجريم واجب كونه اعتداءً صريحاً على الأديان ورموزها مما يترك أثراُ بالغ السوء فى نفوس متبعيها. معروف أن الصيغة الأولى لهذه المادة وُضِعت فى عهد الرئيس السادات، بسبب أحداث الفتنة الطائفية. وأما الآن، فإن كثيرين يرون أن الوقت قد حان لإعادة النظر فى استمرارها ومبرراته وتبعاته، ليس فقط لما يتعلق بصورة مصر فى الخارج، وإنما الأهم لتوفير مناخ عام يُلبِّى تطلعات الشعب ونخبه الفكرية والسياسية والفنية والأدبية..إلخ. فليت مجلس النواب يعقد لجان استماع موسعة، وليت الصحافة والتليفزيون يشاركان، من أجل بلورة موقف عام. نقلاً عن "الأهرام"