القاهرة 30 نوفمبر 2021 (شينخوا) أكد الأمين العام لغرفة التجارة المصرية - الصينية الدكتور ضياء حلمي الفقي أن مبادرة الحزام والطريق ستنتصر بفضل دعم وتعاون الدول الأعضاء ولن تنل منها محاولات التشويه الأمريكية. وقال الفقي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا إن مبادرة الحزام والطريق مبادرة للتنمية الاقتصادية بكل المعايير، وتحظى بتقدير وثقة كبيرين من الدول الأعضاء بها لما تعود به من منافع على هذه الدول. وأضاف أنه "من آن لآخر تخرج علينا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدوائر الغربية بمحاولات تشويه المبادرة وتوجيه اتهامات باطلة لها بهدف الإساءة إليها والنيل منها". وأضاف أن تعدد الإدعاءات، التي ثبت كذبها، تعد أكبر دليل على سوء نية مروجيها، موضحا أن الصين حريصة في هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى على الابتكار وتقديم تكنولوجيا متقدمة حديثة للعالم، ولا يمكن لها في ظل هذا التوجه أن تقوم بنقل صناعات ملوثة للبيئة وإنما تنشئها بأعلى مستوى من الضمانات البيئية. وشدد الفقي على أن مبادرة الحزام والطريق مبادرة خير للجميع وتستهدف بالمقام الأول تحقيق التنمية المستدامة بدول المبادرة وتقوية اقتصاداتها وتعزيز التعاون في كافة المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي. وأشار إلى أن الصين أنفقت في هذا الإطار أموالا طائلة لتنمية الدول النامية الأعضاء بالمبادرة وتعزيز التعاون المشترك. وكانت الصين قد أطلقت في العام 2013 مبادرة الحزام والطريق، وهي تهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وإفريقيا من خلال إحياء طرق التجارة القديمة. وفند الأمين العام لغرفة التجارة المصرية ــ الصينية مزاعم غربية بأن المبادرة تركز بالأساس على البنية التحتية، قائلا إنه "زعم مردود عليه، وهو أمر تستهدفه المبادرة بالفعل ولكن بناء على أولويات واحتياجات دول المبادرة التي عانت طويلا من ضعف البنية التحتية فيها والتي وقفت عائقا كبيرا أمام فرص وخطط التنمية الاقتصادية في هذه الدول". وأضاف في هذا الصدد أن الدول الإفريقية على وجه الخصوص كانت تعاني بشدة من قصور التمويل بها، ما جعلها تعاني من ضعف البنية التحتية، معتبرا أن اهتمام الصين بمساعدة دول القارة السمراء على بناء بنيتها التحتية يعد "أمرا محمودا" للصين ويدخل في إطار تبادل المنافع والاستفادة المشتركة بين الدول المختلفة. وفيما يتعلق بالادعاءات بأن المشروعات الصينية لا تساهم في توفير فرص عمل لاعتمادها على العمالة الصينية، أكد الفقي أن الصين تقوم عند تنفيذ المشروعات المختلفة باستخدام مستويات متقدمة من التكنولوجيا الحديثة، ما يجعل الاستعانة بخبراء وفنيين صينيين للتعامل مع هذه التكنولوجيا أمر حتمي للغاية. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدعم الفني أمر مطلوب في هذه الدول بنفس الحاجة إلى التمويل المالي، معتبرا أن وجود هؤلاء الخبراء فرصة لتدريب الكوادر المحلية ونقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا فيها مع الاستعانة بشكل كبير بالعمالة المحلية للعمل في هذه المشاريع فهي اقتصاديا أرخص وأوفر. ولفت إلى أن هناك قوانين وطنية تحكم ذلك الأمر في أغلب دول العالم، إذ تحدد نسبة معينة من العمالة الأجنبية في المشروعات التي تنفذها شركات أو دول أجنبية، كما هو الحال في مصر. ومصر هي واحدة من الدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق، وينص قانون الاستثمار فيها على أنه للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10 بالمائة من إجمالي العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20 بالمائة في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة. وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي يركز على 71 اقتصادا يقع جغرافيا على طول ممرات مبادرة الحزام والطريق، فإن مشاريع الحزام والطريق يمكن أن تساعد في انتشال 7.6 مليون شخص من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المتوسط على مستوى العالم. وقال الفقي "بشكل عام فإن مبادرة الحزام والطريق هي في صالح الدول الأعضاء بشكل أساسي وتستفيد منها بنفس قدر استفادة الصين". وأوضح أن "المبادرة تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، بما يصب في صالح الدول المختلفة وبدعم حقيقي وشريف ومسؤول من الصين التي تقوم بمسؤولية مجتمعية دولية على أعلى مستوى وبشكل فريد وغير مسبوق في العلاقات الدولية من خلال التعاون والتبادل الاقتصادي العادل". واختتم الأمين العام لغرفة التجارة المصرية ــ الصينية، بالتأكيد على أنه "يمكن القول بحق وصدق أن مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة القرن الـ21".