أكد النائب جلال المحفوظ، أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجه إلى حلحلة ملف الخريجين الجامعيين المدرجين ضمن ما عرف بـ«القائمة 1912»، لافتا إلى أنه بصدد متابعة ملف هذه المجموعة مع المسئولين على إثر توجيهات سموه، إلى حين تسكينهم في وظائفهم. وأوضح المحفوظ الذي سلم ملفا بشأن قضية قائمة الـ1912 يوم أمس الإثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، إلى سمو رئيس الوزراء، أنه تبنى ملف المجموعة بعد أن تلقى طلبات من عدد من المتضررين منهم، من مختلف مناطق البحرين، ممن يمثلون مختلف التخصصات، ومن بينهم تخصصات لا يوجد لها مجال في سوق العمل. وأكد المحفوظ أن عددا كبيرا من المجموعة ممن تم توظيفهم، من المتوقع أن يتم الاستغناء عنهم مع انتهاء عقودهم في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وقال: «تأتي خطوة تسليم ملف هذه المجموعة من العاطلين إلى سمو رئيس الوزراء، بعد عدة محاولات مع المسئولين لحلحلة ملفهم، وكنت قد رفع ملفهم إلى سموه منذ بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، وأمر سموه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بتسكينهم في وظائفهم». واستدرك بالقول «ما يؤسف له أننا لم نحصل -على الرغم من توجيهات سموه- على التجاوب المطلوب من قبل المسئولين في التعاطي مع هذا الملف. لذلك، رغم أني التقيت بجميع الوزراء والمسئولين في الجهات الرسمية والوزارات المعنية بحل ملف هذه المجموعة، بما فيها وزارات العمل والأشغال والصحة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة المواصلات لمناقشة ملف المفصولين من شركة بتلكو، إلا أني لم ألمس تعاطيا جديا مع هذا الملف». وأضاف «من غير المعقول أن يتم الاستغناء عن هذه الفئة المؤهلة من وظائفها، أو عدم توظيفها بموجب تخصصاتها، في الوقت الذي نشهد فيه الاعتماد على الواسطة والمحسوبية في ملء الشواغر الوظيفية؛ بسبب اعتماد أقسام الموارد البشرية والتوظيف فيها على التوظيف بحسب العائلة أو انتماء الأشخاص لأطراف معينة». وأكد المحفوظ في هذا الإطار، على ضرورة تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية لحلحلة هذا الملف، والعمل في إطار توجيهات سمو رئيس الوزراء في اعتماد سياسة الباب المفتوح لتلمس احتياجات المواطنين. وقال: «ما نعاني منه كنواب، أن العديد من المسئولين الذين يلجأ إليهم العاطلون لحل مشكلتهم، يوجهونهم إلى التواصل مع نواب دوائرهم الانتخابية بدلا من حل مشكلتهم». وأضاف «على المسئولين أن يتحملوا مسئوليتهم ويقوموا بدورهم في حل ملف مجموعة الـ1912 وبقية العاطلين، وخصوصا أن الكثير منهم لديهم ارتباطات مالية، من بينها سداد قروضهم للبنوك، إذ تم تحويل بعضهم للمحاكم، ناهيك عن ارتباطهم بالصرف على عائلاتهم، وفي كثير من الحالات يكونون هم المعيلين الوحيدين لعائلاتهم». وذكر المحفوظ الذي كان قد التقى في مكتبه يوم الخميس الماضي (5 نوفمبر 2015)، بـ35 من خريجات مجموعة الـ1912، وشرحن معاناتهن له، مبينا أن أعداد العاطلين المتبقين من القائمة لا يتجاوز 90 عاطلا جامعيا يحملون خبرة تدعم حصولهم على وظائف. وأكد المحفوظ على ضرورة أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهود حثيثة لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للعاطلين الجامعيين، عبر طرح وظائف بديلة في القطاع الخاص تلبي تطلعاتهم وتحقق الاستقرار الوظيفي لهم، والالتزام بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الصادرة في يناير الماضي والتي كلف فيها ديوان الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة. وبين بأن عدد المتضررين من القائمة والذين وثقوا بياناتهم لديه، هم: 10 متدربات في الأوقاف الجعفرية، و3 في وزارة المالية، و33 في بتلكو، و24 في وزارة الصحة، و38 في وزارة العدل، و28 في مجلس بلدي الوسطى، بالإضافة إلى متدربات أخريات في مجلس المناقصات والمزايدات، ومجلس بلدي المحرق، والجمعية الأهلية، وعدد من الروضات والجهات الأخرى. ولفت المحفوظ إلى أنه كان قد تقدم باقتراح برغبة عبر مجلس النواب تمت إحالته للحكومة التي تنظر فيه الآن، يتعلق بشأن توظيف وتثبيت قائمة (1912) عاطلا جامعيا في الجهات الحكومية، وذلك بعد سنوات من العمل كمتدربين في جهات حكومية وخاصة، آملا أن تقوم وزارة العمل بالاستجابة لتوجيهات رئيس الوزراء، وإيجاد وظائف بديلة لتسكينهم فيها.
مشاركة :