الرباط - أعلن المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان الأربعاء أنه سيُحاكم بتهم عدة بينها "إهانة هيئات منظمة"، على خلفية شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضده ردا على اتهامه جهاز الأمن "بفبركة" فيديو مخل. وقال زيان إن النيابة العامة وجهت له "سلسلة من التهم بناء على شكوى وزارة الداخلية"، بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة" و"بث وقائع وادعاءات كاذبة" و"الخيانة الزوجية" و"التحرش الجنسي". كان زيان (78 عاما)، وهو نقيب سابق للمحامين بالرباط، ندد في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي بتعرضه لحملة تشهير، على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق، وقدّم على أنه يظهره عاريا مع إحدى موكلاته. واتهم زيان على إثر ذلك المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبداللطيف حموشي بالوقوف خلف "فبركة" هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية. وردا على هذه الاتهامات، أعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني/يناير الماضي مقاضاته، على خلفية "جرائم إهانة موظفين عموميين" و"إهانة هيئة منظمة"، بناء على "مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة". وسبق لزيان أن تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996. وعرف بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، إّ إنه عمل كمحام للحكومة في التسعينات. لكنه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدة قضايا، وانتقاداته للأجهزة الأمنية. وتبدأ أولى جلسات محاكمة الوزير السابق، الملاحق في حالة سراح، في 9 كانون الأول/ديسمبر الحالي.