رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلبا تقدمت به لجنة العشائر لإطلاق سراح سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي في عهد صدام حسين. وقالت مصادر عراقية مطلعة لـ «عكاظ» إن العبادي أكد في رده على الطلب أن هذا الأمر من اختصاص القضاء العراقي وحده. وسبقت طلب لجنة العشائر دعوة أطلقها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي لإطلاق وزير الدفاع في النظام السابق مؤكدا أن الأخير لم تتلوث يداه بدماء العراقيين، يشار إلى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا قررت في حزيران 2007 إعدام سلطان هاشم بعد إدانته بتنفيذ عملية الأنفال في إقليم كردستان. وفي أعقاب دعوة علاوي لإطلاق سراح هاشم حذر برلمان كردستان من محاولات إطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق معتبرا أن إطلاق سراحه يهدد السلم الوطني والتعايش السلمي بين العراقيين ويهدف إلى إعادة البعثيين إلى داخل العملية السياسية. وقدمت منظمات غير حكومية في إقليم كردستان مذكرات احتجاج إزاء دعوات إطلاق الجنرال هاشم معتبرة أن أية محاولات لإطلاق سراحه هي ضد قرار القضاء وسيادة القوانين الداخلية والمعايير الدولية. ودار جدل ساخن بين اعضاء في البرلمان العراقي بشأن دعوات اطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق وهو الجدل الذي اظهر انقساما حادا في الموقف البرلماني غير ان اغلبية البرلمان يرفضون اي توجهات بشأن إطلاق سراح الرجل.