حثّ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، المنشآت المخالفة على المسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة في 16 فبراير المقبل. ودعا البرنامج إلى الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والتقديم إلكترونياً عبر موقع وزارة التجارة، لافتًا إلى أن عقوبات المخالفين للنظام ستصل وفقاً للوائح إلى السجن خمس سنوات، والغرامة إلى خمسة ملايين ريال. وطالب نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة، رئيس لجنة التستر التجاري بالغرفة نايف بن مشعل الزايدي، جميع المنشآت المخالفة للاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهاء المهلة، خاصة بعد تخفيض الإيرادات السنوية إلى مبلغ ٢ مليون ريال لمن رغب بالتصحيح بخيار مستثمر أجنبي. وتسعى الدولة للقضاء على التستر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، ويضر بشباب وفتيات الوطن. وأشار "الزايدي" إلى أن اللوائح عرفت التستر بأنه "تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى". وشدد على أن أنظمة وزارة التجارة غلظت من عقوبة مخالف التستر التجاري، وباتت تصل إلى السجن خمس سنوات، والغرامة خمسة ملايين ريال؛ حيث تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات. ولفت رئيس لجنة التستر التجاري بغرفة مكة المكرمة إلى أن الغرفة استضافت قبل أيام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، التي شددت على السماح بتصحيح أوضاع جميع المؤسسات في شتى المجالات والأنشطة التجارية دون النظر إلى نوع وطبيعة النشاط التجاري، وإدراج جهاز أمن الدولة والنيابة العامة والقضاء ضمن الجهات الرسمية المشاركة في برنامج مكافحة التستر التجاري، وتفعيل خاصية الدخول لمنصة التصحيح من خلال "النفاذ الوطني الموحد" على موقع وزارة التجارة التي تعنى بتصحيح الأوضاع. وبيّن أن الحكومة تحمي المنشأة التي تقدم عبر المنصة خلال الفترة التصحيحية من أي إجراءات قانونية وعقوبات نظامية لحين البت في موضوعها واستكمال إجراءاتها. وتنفذ غرفة مكة المكرمة في الفترة الماضية حملة توعوية لحث المجتمع على تصحيح الأوضاع والتعريف بمخاطر وتداعيات عواقب وعقوبات جريمة التستر التجاري، شملت إرسال رسائل نصية مباشرة وموجهة للأعضاء منتسبي الغرفة التجارية، ومشاركة مركز الدراسات والبحوث بغرفة مكة المكرمة في دراسة أنماط التستر التجاري في المنطقة وغيرها من البرامج التوعوية.