كشفت ندوة نظمتها غرفة جدة أمس عن وجود أكثر من 100 مليون محل تجاري حول العالم تستقبل بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك السعودية، وأكدت أن الضوابط الجديدة وآلية الحسم الشهري للأفراد والمنشآت الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تتوافق مع الممارسات الدولية وتحافظ على أعلى درجات الوضوح والإفصاح والشفافية. وأشار أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد حول البطاقات الائتمانية جاءت لتحل مكان الضوابط السابقة التي صدرت عام 2008م، مواكبة مع التطورات العالمية وبهدف تحقيق أفضل الممارسات، حيث ركزت على مبدأ الشفافية والإفصاح حتى يكون العميل على دراية تامة عن المنتج، لأن أي منتج له سلبيات وإيجابيات وبالتالي ينطبق هذا المعيار أو هذا المفهوم على بطاقات الائتمان. وأشار إلى أن أكثر من 100 مليون محل تجاري وخدمي على مستوى العالم تقبل البطاقات الائتمانية السعودية، سواء في حجز الفنادق والطيران والمشتروات في المملكة أو خارجها، مؤكدا أن الوضوح والافصاح والشفافية أمران مهمان، لاسيما أن البطاقات الائتمانية منتج دولي في الأساس، وبالتالي كان من الواجب أن يكون هناك توافق 100 % مع الممارسات الدولية، مشددا على أن المملكة تملك اقتصادا منفتحا على العالم، وتعد من مجموعة دول 20، بل هي الدولة العربية الوحيدة المنضمة لهذه المجموعة. وحول دور البنوك في صناعة الثقافة المصرفية لدى الأفراد ورفع الوعي تجاه القضايا المستجدة ذات العلاقة بالقطاع المصرفي وبالثقافة المالية بشكل عام، قال وائل عبدالمعطي نائب أول الرئيس بالبنك الأهلي التجاري: إن دور البنوك في توعية العملاء يعد كبيرا ومهما، لكن قبل التفكير في توعية العملاء لا بد من توعية وتثقيف الموظفين في البنوك بشكل جيد، وتدريبهم يسمح لهم أن يعاملوا العملاء بشفافية ووضوح من خلال استفساراتهم وأسئلتهم عن خدمات ومشكلات البطاقات، مضيفا أن الضوابط الجديدة تركز بشكل دقيق على أهمية الشفافية والوضوح بين المصارف والعملاء. وأضاف أن مؤسسة النقد الزمت جميع البنوك بوضع رقم سري لجميع بطائق الائتمان التي تصرفها للعملاء، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة بنوك فقط لم تطبقها الى الان، وهي ملزمة بتطبيقها بنهاية 2015م، واوضح أن هناك ثلاث مخاطر لاستخدام بطائق الائتمان، تتصدرها تزوير البطائق بنسخ المعلومات على الشريط المغناطيسي، وسرقة البطائق عبر سرقة بياناتها، أو عن طريق التجار والمواقع الوهمية يتم خلاله خصم المبلغ، وهو ما يدفع القطاع المصرفي بالمملكة بشكل عام إلى تحسين الاداء ورفع درجة الأمان.