أكد المجلس المركزى لمصرف لبنان، التزام المصرف بكامل أحكام القانون الخاص برفع السرية عن حسابات المصارف لمدة عام، تنتهى الشهر الجاري، وبتعاونه فى إطار القانون مع شركة “ألفاريز ومارسال” المكلفة بالتدقيق الجنائى بحسابات المصرف. وأكد المجلس – عقب اجتماع له- إلتزامه بتلبية كامل الطلبات الإضافية المقدمة من الشركة المعنية الى وزير المالية والتى أرسلت إلى مصرف لبنان فى الحادى عشر من الشهر الماضي. وأوضح المجلس أن شركة “كى بى إم جي” تجرى التدقيق المحاسبى فى حسابات مصرف لبنان لعام 2019، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المرحلة الحالية تعد الثالثة من أصل أربع مراحل من العقد الموقع بين الحكومة الممثلة بوزير المالية وبين الشركة المعنية.