أكد النائب أحمد قراطة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت أمس الاثنين، لمناقشة الردود الواردة إليها من الجهات المعنية حول عمل اللجنة. وأوضح قراطة أن معظم الردود الواردة إلى اللجنة من الشركة القابضة الأم متناقضة وليست ذات قيمة حيث إنها لا تصب في المصلحة العامة لسير عمل اللجنة، ولن تساهم في الدفع بالخروج برؤية واضحة وشاملة تدعم التقرير النهائي الذي سيخرج به المجلس النيابي بشأن الأوضاع الحالية للشركة والتجاوزات الحاصلة والمتعلقة بذات الشأن. وأكد النائب قراطة أن المنطقة ككل ومن ضمنها البحرين تمر بأزمة مالية واقتصادية استثنائية وصعبة، ومن المفترض أن تكون شركة ممتلكات القابضة الذراع الاستثماري والاقتصادي الداعم والمساهم بشكل مباشر في الدفع بالعجلة الاقتصادية والتجارية في البحرين، ولكنها وحتى الآن ومنذ إنشائها لم تساهم بأي نسبة تذكر في الميزانية العامة للدولة، وهذا يدل على انها لا تعمل لتحقيق الهدف الاساس التي أنشئت من أجله، حيث تتكبد خسائر بملايين الدنانير، في حين يتجاوز حجم الاقتراض لديها 500 مليون دينار وهي نتائج غير موضوعية. وأشار رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها بمجلس النواب أن اللجنة عملت خلال اجتماعها اليوم على إعادة هيكلة اجتماعات اللجنة للمرحلة القادمة حيث تقرر التنسيق للاجتماع بكل شركة تابعة للشركة الام على حدة، والوقوف غلى مكامن الخلل والتجاوزات التي تتعرض لها شركة ممتلكات القابضة، وملوحًا الى انه في حال لم يبادر المسؤولون والقائمون على الشركات التابعة أو الشركة الأم نفسها بتقديم كافة سبل التعاون التام، وتقديم المعلومات والإجابات الشافية والوافية بشأن التجاوزات محل التحقيق، والإجابة على عدم تحقيقها للأرباح والأهداف التي أنشئت من أجلها بشكل مباشر وبردود واضحة وشفافة الى لجنة التحقيق النيابية، سنوصي بتصفية أعمال الشركة وإغلاقها على الفور لعدم تحقيقها الغرض المرجو منها. هذا وقد تم في ذات الاجتماع، استعراض الردود الواردة بشأن الوضع القانوني للشركة والمقدم من وزارة المالية، كما تم استعراض الرد الوارد بشأن نسبة صافي ارباح الشركة المقتطعة لحساب الاحتياطي الاختياري والاجباري في الفترة بين 2006 وحتى 31 مارس 2015م، الى جانب استعراض الرد الوارد من وزارة المواصلات والاتصالات بشأن المعلومات المفصلة والموثوقة حول ما تم تنفيذه من توصيات بمجلس النواب بخصوص تقرير لجنة التحقيق بشان مدى قيام الشركة الام في تحقيق اهدافها والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني. هذا الى جانب عرض الردود الواردة من وزارة الصناعة والتجارة حول الشركات التي تمللك الحكومة نسب مساهمة فيها ولم تدرج ضمن شركة ممتلكات القابضة، ورد مصرف البحرين المركزي بشأن تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة وموثقة عن محور عمل اللجنة. كما استعرضت ايضا في ذات الاجتماع على الردود الاضافية الواردة من شركة ممتلكات القابضة حول المكافآت السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس ادارتها، وحول قيام مجلس الادارة بتوصية المساهمين لتحديد نسبة من أرباح الشركة لتكون ضمن الميزانية العامة للدولة، وحول البنود الواردة في الاستمارة المرفقة مع خطاب اللجنة، بالإضافة الى ردود كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة بشأن عدد الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة وأسمائها المقيدة في سجل الشركات الخالية.