شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب أحمد عبدالحميد: رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اقتراحا بقانون شوريا والذي يهدف إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المعاونة، مؤكدة أن موضوع الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن مسألة تفعيل التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبية أو الفنية أو التمريضية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة، مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بقانون الضمان الصحي. وكشفت اللجنة عن أن هناك مشروعَ قانون بشأن المسؤولية الطبية أمام لجنة الخدمات بمجلس النواب يعالج مسألة التأمين ضد المسؤولية عن الخطأ، وهناك مسودة مشروع قانون تعالج هذه المسألة أشارت إليها الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أمام اللجنة، ويشمل تعديل الكثير من المواد التي رأت الهيئة الوطنية أنها تصب في مجال المهنة، وقد تم رفع مقترح إجراء تعديلات شاملة على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتم اعتماده من المجلس الأعلى للصحة بعد دراسته من الجهات المعنية والتي شملت: القطاع الحكومي، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص بوجود جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الأطباء. وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون افتقر إلى الاستناد على دراسات متعلقة بالأثر الاقتصادي والمالي للاقتراح بقانون على القطاعات المختلفة ومنها قطاع شركات التأمين وقطاع المهن الطبية والصحية المعاونة. وتطرقت اللجنة إلى التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2020 الذي كشف أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية، والتي تلقتها الهيئة في عام 2020 بلغت 271 حالة منها 42% تم التوصل إلى انتفاء الخطأ فيها و14% انطوت على خطأ أو مخالفة، حيث تم فحص 203 ادعاءات منها 86 ادعاء تم التوصل إلى انتفاء الخطأ فيها و23 ادعاء تحولت إلى شكوى لدى القضاء، في حين ورد في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعام 2019 أن عدد الادعاءات المرتبطة بالأخطاء الطبية والصحية والتي تلقتها الهيئة في عام 2019 بلغت 257 حالة منها 69 حالة تم التوصل إلى انتفاء الخطأ فيها و20 ادعاء تحولت إلى شكوى لدى القضاء. بدورها أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أهمية فرض تأمين صحي على المهنيين، حيث ينص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على تحديد فئات العاملين الصحيين التي يجب التأمين عليهم، وأن تصدر لائحة من المجلس الأعلى للصحة في هذا الشأن، ولكن خوفـًا من ارتفاع كلفة التأمين الصحي على الطواقم الطبية، فقد تم تأجيل إصدار هذه اللائحة لحين تطبيق نظام الضمان الصحي. وأضافت أنه بناءً على اقتراح جمعية الأطباء البحرينية، تم رفع مقترح إجراء تعديلات شاملة على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتم اعتماده من المجلس الأعلى للصحة بعد دراسته مع جميع الأطراف المعنية (القطاع الحكومي، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص بوجود جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الأطباء)، بحيث أصبح هناك اقتراح بقانون متكامل لتعديل الكثير من المواد التي رأت الهيئة أنها تصب في مجال عمل المهنة وبالأخص تطبيق العقوبات البديلة حتى لا ينقطع المهنيون عن العمل، حيث إن العقوبات المفروضة في القانون الحالي تتمثل في الإنذار، أو الوقف عن العمل أو شطب الترخيص، ولا توجد عقوبات بديلة كالتدريب والإشراف وغيرها. وأشارت إلى أن المشكلة القانونية في الاقتراح بقانون تتمثل في دمجه للمهن الطبية المعاونة تحت مظلة القانون الذي يحكم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، منوهه إلى أن المهن الطبية المعاونة لديهم قانونهم الخاص بهم، وبناءً على ذلك فقد رأت الهيئة ضرورة التريث في إصدار القانون ودراسته بشكل وافٍ، حتى تقوم الحكومة بطرح مشروع التعديل المتكامل أمام السلطة التشريعية. وأكد الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أن هناك ضرورة ملحة وواجبا مهنيا بأن يعمل الأطباء والعاملون في الحقل الصحي تحت غطاء التأمين ضد الأخطاء الطبية سواءً في المراكز والعيادات والمستشفيات العامة أو الخاصة من دون استثناء، مشددًا على أهمية دراسة القانون من جميع الجوانب قبل إصداره. وأشار إلى أنه قد يحدث خلط بين الخطأ الطبي ومضاعفات العمليات الجراحية، لذا رأى أنه من الأهمية وجود التوعية اللازمة بحيث يتقبل المريض المضاعفات التي قد تطرأ نتيجة لأخذ بعض الأدوية أو نتيجة للعمليات الجراحية. من جهة أخرى، أبدى الدكتور عبدالوهاب محمد تخوفه من استغلال بعض الشركات لعملية التأمين وابتزاز الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، مؤكدا ضرورة ترك مسألة دفع تكاليف وتسجيل العاملين في المجال الطبي للاتفاق بين إدارة المستشفى والعاملين به، حيث إن إلقاء المسؤولية على المؤسسات الصحية يخلي الطبيب من أي مسؤولية في هذا الشأن. ورأت الدكتورة أمل الغانم عضو مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية أن التأمين ضد الأخطاء الطبية أصبح حاجة ملحة مع زيادة عدد المؤسسات الصحية وزيادة عدد الأطباء، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي للفصل بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للشكاوى هم الأطباء الجراحون، وأطباء النساء والولادة، وأطباء التكميم، وبناءً على ذلك ستختلف كلفة التأمين الصحي من طبيب إلى آخر بحسب ممارسة الطبيب وتخصصه، ورأت أهمية التنسيق بين الطبيب والمؤسسة الصحية للمشاركة في دفع كلفة التأمين الصحي، بحيث لا يتم استغلال الموضوع من قبل بعض المحامين. وبيّنت الدكتورة لمياء محمود نائب رئيس لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي، على أن يتم تطبيقه بطريقة صحيحة ومدروسة، مع إعطاء مجالس الإدارة تحديد الفئات التي يجب التأمين عليها، مؤكدة توافقها مع التريث في إصدار القانون. أكدّت أهمية عمل دراسة شاملة لكيفية تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث إن شركات التأمين الموجودة في البحرين ليست هي الشركات الأساسية، وإنما يوجد هناك طرف ثالث، وهي شركات التأمين في بريطانيا وأمريكا والتي تأخذ على عاتقها موضوع التأمين الصحي، لذا قد تبدأ تلك الشركات بأسعار تنافسية ومن ثم يتم رفع الأسعار تدريجيـًا، من هنا وجب التنسيق مع شركات التأمين لتحديد أسعار التأمين الصحي، لأن زيادة المصاريف التشغيلية للمستشفى ستؤثر حتمـًا على زيادة الأسعار على المرضى، مشيرة إلى تجربة المملكة العربية السعودية بتطبيق التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية، والذي تم إلغاؤه في العام الفائت نظرًا إلى تضارب شركات التأمين في الأسعار واستغلال الأطباء في هذا الشأن.
مشاركة :
