أقر مجلس الوزراء السعودي أمس قرارات اقتصادية مهمة، خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض. وتضمنت القرارات نظاماً جديداً للشركات، يهدف إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم، تشمل تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد؛ لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، وتقليص عدد الشركاء في الشركات المساهمة، ليصبح شريكين بدلاً من خمسة، وخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال بدلاً من مليوني ريال. ووافق المجلس على أن تصرف وزارة التعليم سنوياً لولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة المبتعث إلى الخارج -أو من ينيبه- في حال رغبته في زيارة ابنه الذي أمضى هناك ما لا يقل عن سنة دراسية واحدة تذكرة سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثاً للدراسة وتذكرتي سفر وعودة إذا كان الطاب مبتعثاً إلى مركز تأهيل. (للمزيد). كما أقر المجلس تعديل لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي: «يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، إضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها». ووافق على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، وفقاً لعدد من الإجراءات من بينها تشكيل لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية». كما تضمنت حزمة القرارات الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة -بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق- القيام بذلك، وتعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون «المؤسسة العامة للحبوب». ووافق المجلس على اعتماد 369.5 مليون ريال سنوياً في موازنة الهيئة العامة للطيران المدني، اعتباراً من موازنة العام المالي المقبل (1437-1438هـ)؛ لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة العامة للطيران المدني.