تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي، في الثالث من شهر ديسمبر من كل عام، الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة كيوم دولي لهذه الفئة منذ العام 1992، بهدف تعزيز ودعم حقوقها ورفاهها في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، وزيادة الوعي بأوضاعها في كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية. وبهذه المناسبة؛ أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بين محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين تُولي اهتمامًا بالغًا بالارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم لضمان توفير الحماية الشاملة لهم والتمتع بمساواة حقيقية مع أقرانهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يعتبر معيارًا إنسانيًا تقاس به أصالة المجتمعات ورقيّها وعمق حضارتها، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات لفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في المملكة يأتي كأحد ملامح المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، حيث كانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها في العام 2011، ومن ثم قامت مباشرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما كانت المملكة سباقة في سن التشريعات الضامنة لصون حقوق ذوي الإعاقة وذلك من خلال القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع. وقال حميدان إن العمل جارٍ على تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام الخمس التالية (2021-2026) لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوقهم، بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين وكافة الجهات الأهلية والرسمية المعنية بشؤون ذوي العزيمة، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة تنظيم ملتقى خبراء ذوي الإعاقة لبحث ومناقشة مسودة الخطة الوطنية التنفيذية المحدثة قبل إطلاقها ووضعها موضع التنفيذ. وأكد حميدان أن مملكة البحرين بمختلف قطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية تحرص على النهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مما نتج عنه تضاعف عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من (40) مركزًا أهليًّا وخاصًا، مشيرًا إلى أن 12 مركزًا من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الأكاديمي، والتي يستفيد منها ما يقارب 500 طالب وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية التأهيلية، إضافة إلى 6 مراكز حكومية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأشاد الوزير حميدان باستمرار تطبيق مشروعات الشراكة المجتمعية الخاصة بذوي الإعاقة مع مؤسسات الدولة المختلفة، حيث حققت مملكة البحرين منجزات ملموسة في مجال الشراكة وتطوير خدمات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) بالتعاون العديد من الجهات الحكومية والخاصة المؤمنة بأهمية مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئة المهمة في المجتمع، مشيرًا في هذا الإطار إلى مشروع تدريب البحرينيين من ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، حيث تم تدريب 116 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ انطلاق المشروع في نوفمبر 2019، وتمّ تجديد مذكرة التفاهم لثلاث سنوات قادمة سعياً لتدريب ما لا يقل عن 300 متدرب مجانًا خلال فترة الاتفاقية. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن مملكة البحرين تبرهن دومًا على اهتمامها بصون حقوق المواطنين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وسوف تستمر في مساعيها نحو الارتقاء بأوضاع هذه الفئــة العزيزة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل الجهود الوطنية الصادقة.