أكد البنك الدولي في أحدث تقرير له أن البحرين ستكون أسرع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا هذا العام، متوقعا أن تسجل البحرين نموا بنسبة 3.5 في المائة في حين قدّر أن تسجل بقية الدول الخليجية معدل نمو كلي بنسبة 2.6 في المائة. وتوقع البنك الدولي في الإصدار الأخير عن آخر المستجدات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج تحت عنوان «اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا إلى 3.2 في المائة العام المقبل وإلى 2.9 في المائة في عام 2023. وأكد التقرير أن التعافي القوي في بلدان المنطقة، الذي يعود إلى نمو القطاعات غير النفطية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، سوف تتسارع وتيرته خلال عام 2022 بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك بلس، وتحسّن الثقة لدى مؤسسات الأعمال، وجذب استثمارات إضافية. وقال التقرير إن اقتصادات الدول الخليجية: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين، انكمشت بمعدل 4.9 في المائة في عام 2020 بفعل الصدمة المركبة لانتشار جائحة كوفيد-19 والإجراءات المضادة والانخفاض في أسعار النفط العالمية.
مشاركة :