جدد الزعيم الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر اليوم (الخميس) دعوته إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" خلال اجتماع عقده مع قادة "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد. والتقى قادة "الإطار التنسيقي" في وقت سابق من اليوم مقتدى الصدر في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري. واتفق الجانبان على "استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي" في البلاد بحسب بيان للإطار التنسيقي. وقال الصدر في تغريدة على حسابه عبر تويتر بعد الاجتماع "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية" الأمر الذي يؤكد اصرار زعيم التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية وطنية على العكس مما يريده قادة الإطار بتشكيل حكومة توافقية. وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري في بيان "ومضات لقاء السيد مقتدى الصدر لقادة الإطار التنسيقي في بيت زعيم تحالف الفتح هادي العامري، هي دعوة سماحته لحكومة أغلبية وطنية ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في جميع الحكومات". وأوضح المطيري أن الصدر شدد على أنه "في حال رغب قادة الإطار الدخول في الحكومة فعليهم بتسليم سلاح الفصائل المسلحة للحشد الشعبي ومحاسبة الفاسدين". وأضاف أن "الصدر لم يذهب لمنزل العامري من أجل تفاهمات حكومية وإنما لسد الذريعة على من يقولون أن السلم الأهلي قد يتعرض للخطر". وأشار المطيري إلى أن "الصدر أكد للحاضرين أن السلم الأهلي خط أحمر على الجميع". ودعا الصدر الجميع قائلا "لنرسل رسالة أبوية ومحبة واعتذار للمرجعية والشعب ولنتقدم بحكومة أغلبية سياسية وطنية لننقذ العراق" بحسب المطيري. وأكد الصدر أكثر من مرة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتعهد بعقد تحالفات وطنية غير طائفية وتحت "خيمة الإصلاح" لتشكيل حكومة خدمية نزيهة ، لافتا إلى وجود خيارين أمامه اما تشكيل حكومة أغلبية وطنية أو الذهاب للمعارضة. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي والتي أظهرت فوز الكتلة الصدرية بزعامة الصدر بالمركز الأول بـ 73 مقعدا. فيما أعلنت القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية باستثناء الصدر، رفضها لنتائج الانتخابات وخرجت بتظاهرات في عدد من مدن البلاد.