أكد عبد الرحمن الحاج معاون وزير التربية والتعليم في حكومة الائتلاف السوري، لـ«الشرق الأوسط»، وجود نحو 700 ألف طفل سوري في تركيا بحاجة للدخول إلى المدارس، يتابع ما يقارب 250 ألفًا تعليمهم فقط، نصفهم في المراكز التابعة للحكومة المؤقتة والنصف الآخر في المدارس التركية. وقال الحاج إن عوامل عدّة، أبرزها اللغة وعدم توفّر الإمكانات المادية واللوجيستية اللازمة، تقف حاجزًا أمام دخول آلاف التلاميذ السوريين إلى المدارس في تركيا، لا سيما من هم في الصفوف الابتدائية العليا أو المتوسطة، فيما أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن أكثر من 400 ألف طفل من اللاجئين السوريين في تركيا محرومون من التعليم بسبب عدم إتقانهم اللغة التركية بشكل خاص، مما يدفع الكثيرين منهم إلى الهجرة إلى أوروبا، محذرة من أن عدم تأمين التعليم للأطفال السوريين يعرض جيلا كاملا لمخاطر كبرى. وتفيد أرقام الحكومة التركية، حسب ما نقلت «هيومان رايتس»، بأن 212 ألف طفل من أصل 708 آلاف في سنّ التعليم سُجلوا في مدارس تركية في العام الدراسي 2014 - 2015. وقال الحاج: «وضعت تركيا خطّة لاستقبال أكبر عدد ممكن من التلاميذ، لكن المشكلة لا تزال تكمن في أن المدارس ليست قادرة وغير مجهزة لاستقبال هذا العدد، كما أن مشكلة اللغة ورغبة الأهل الدائمة في تعلّم أولادهم العربية، تحول في أحيان كثيرة دون التحاق الأطفال بالمدارس»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة التركية تبذل جهودا لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ. ولفت الحاج، إلى أن قرار الحكومة التركية قبل شهرين بإضافة اللغة العربية إلى المنهج التعليمي ساهم في تسهيل دخول التلاميذ إلى المدارس، لكن من دون إضافة أي تعديلات خاصة بالسوريين على البرنامج التركي. وشرح الحاج مهمة الحكومة المؤقتة، لا سيما وزارة التعليم، في داخل سوريا وخارجها، لافتا إلى أنّ «هناك مراكز تعليم خاصة ممولة من منظمات أهلية ودولية، تديرها الحكومة المؤقتة من خلال تطبيق البرنامج السوري الرسمي المعدّل، وهي تمنح شهادات رسمية معترف بها من عدد كبير من الدول العربية والأوروبية»، لافتًا في هذا الإطار إلى دور تركيا الأساسي في تسهيل هذا الأمر، من خلال اعتماد والاعتراف بالوثائق والشهادات الصادرة عن الحكومة المؤقتة، وقد سجّل في السنوات الأخيرة دخول عدد كبير من الطلاب السوريين إلى الجامعات في تركيا وخارجها. ويوضح الحاج أن مراكز التعليم خارج سوريا تتطلب تكاليف مضاعفة مقارنة مع تلك الموجودة في الداخل، نظرًا إلى توفّر المباني والتجهيزات اللوجيستية الأولية. وأشار إلى أزمة أخرى تواجه قطاع التعليم السوري «وهي وجود نحو 50 ألف أستاذ سوري في تركيا من دون عمل، ونعمل على التواصل مع السلطات التركية المعنية لتوظيف ما أمكن منهم في المدارس بحسب الاختصاصات». أما فيما يتعلّق بدول اللجوء الأخرى التي يوجد فيها الأطفال السوريون، فقال الحاج إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 400 ألف في لبنان، دخل منهم هذا العام 160 ألفًا إلى المدارس، وفي الأردن حيث تتوفر إمكانية التعليم بشكل أسهل في ضوء البرنامج المعتمد، بحسب الحاج، فإنه لا يتجاوز عدد التلاميذ الذين لا يتابعون دراستهم الخمسين أو الستين ألفًا. وفي تقرير لها، حضت منظمة «هيومان رايتس»، الحكومة التركية وشركاءها الدوليين على بذل جهود سريعة لزيادة نسبة التعليم لدى الأطفال السوريين، منبهة إلى أنه «من دون أمل فعلي بمستقبل أفضل، فإن اللاجئين السوريين اليائسين قد يقررون المجازفة بحياتهم للعودة إلى سوريا أو الهجرة إلى أوروبا». وبموجب سياسة «الأبواب المفتوحة» التي تنتهجها، استقبلت تركيا رسميا نحو 2.2 مليون سوري منذ عام 2011 أجبروا على الفرار من بلادهم بسبب الحرب. ولا يعيش سوى 250 ألفًا منهم في مخيمات، في حين يقيم الباقون في المدن في أوضاع صعبة للغاية. ويلجأ الكثير من الأطفال السوريين في تركيا إلى التسول أو العمل بشكل غير شرعي بأجور زهيدة. وسمحت السلطات التركية رسميًا في سبتمبر (أيلول) 2014 للأطفال السوريين بالالتحاق بالمدارس التركية، إلا أن عدد الذين دخلوها بالفعل بقي محدودا بسبب عائق اللغة والنقص بالمعلومات ورفض قسم من السكان الأتراك لهذا القرار، حسب ما نقلت المنظمة غير الحكومية. وشدّدت ستيفاني غي التي شاركت في إعداد التقرير على أنه «على الجهات الممولة والحكومة التركية ضمان دخول الأطفال السوريين المدارس، لتأمين مستوى معين من الاستقرار لهم، ولضمان مستقبلهم على المدى الطويل». ويقدر صندوق الأمم المتحدة للطفولة عدد الأطفال السوريين المحرومين من التعليم بسبب الحرب، بنحو ثلاثة ملايين داخل سوريا أو خارجها.