--> اليوم الرياض قرر مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل. كما قرر المجلس بالأغلبية مطالبة مؤسسة التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ، التي عرضها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق. وأوصت اللجنة في تقريرها المعروض للنقاش على المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد لاتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات. كما طالبت اللجنة الوزارة أن تعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها وأن تضع الضوابط والاجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة. وأوصت اللجنة الوزارة بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي، كما طالبت بالتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة، وأشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة لم تطبق الهيكل التنظيمي الذي أقره مجلس الوزراء عام 1432هـ، وتساءلت عن اسباب تعثر مشاريع الوزارة وعدم تقديمها لرؤيتها بشأن تملك مقراتها والتخلص من المباني المستأجرة رغم كثرتها. أوصت اللجنة في تقريرها أن يتضمن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة وطالبت أن تدرس الوزارة أسباب انتشار العنف ضد المستفيدين من مراكز الإيواء والتأهيل ولا تكتفي بمعاقبة المسيء. ودعت العضوة للنظر في زيادة المخصص الشهري للمستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث إن المبلغ الحالي لا يرتقي للوفاء بمتطلبات الحياة الكريمة للكثير من الأسر، كما تساءلت عن دور الوزارة في مكافحة انتشار ظاهرة التسول. من جانبه لفت أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لم يتطرق لمرضى التوحد رغم أن هناك أكثر من 200 ألف مصاب بمرض التوحد وجزء كبير منهم محروم من أقل الحقوق مثل التعليم، وقال: إن تقارير الوزارة لم تتطرق لهذه القضية ولم تذكر موقفها من تردي وندرة الخدمات المقدمة لهذه الفئة رغم أنه صدر قبل 14 عاماً قرار من مجلس الوزراء يلزم الوزارة برعاية هذه الفئة وقالت إحدى العضوات: إن وزارة الشؤون الاجتماعية ما زالت مقصرة تجاه مرضى التوحد وطالبت الوزارة أن تكون أكثر شفافية في تقاريرها عن هذه الفئة وعن الفئات الأخرى التي تستفيد من خدمات الوزارة. واقترح أحد الأعضاء على الوزارة استحداث جهاز متخصص لاختبار جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن تقيل الوزارة المسؤول عن الخطأ. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني، حيث أوصت اللجنة بدراسة آثار تزايد إمدادات النفط الصخري محلياً وخارجياً، ومدى تأثير ذلك على المستقبل البترولي للمملكة، كما أوصت بأهمية الإسراع في إيصال شبكة الغاز للمنازل في المدن الرئيسة في المملكة. وطالب أحد الأعضاء الوزارة أن تشدد رقابتها على الشركات التي منحت امتياز توزيع الغاز، حيث لاحظ تفاوتا في أسعار الغاز لافتاً إلى أهمية توحيد تسعيرة الغاز بين المناطق، من جانبه قال أحد الأعضاء: إن النفط الصخري يعتبر من مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة لكن ارتفاع تكاليف استخراجه يحول دون الاستفادة منه، مشيراً إلى أن ارتفاع اسعار النفط دفع بالنفط الصخري إلى الواجهة والمملكة تمتلك العديد من مكامن هذه الطاقة، وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433/1434هـ، حيث أوصت اللجنة في تقريرها أن يتضمن التقرير مؤشرات اقتصادية سنوية عن قطاع السياحة، واعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة المدرجة في خطة التنمية التاسعة. وطالب أحد الأعضاء بتفعيل سياحة المؤتمرات التي سبق للمجلس أن أصدر قراراً بشأنها، كما أن المقام السامي وافق مؤخراً على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من المعلومات عن المشروعات السياحية وحجم الإنجاز فيها، كما لاحظ خلو التقرير من ذكر أعداد السياح سواء من الداخل أو من الخارج، واقترح عضو آخر أن تقوم الحكومة بشراء بعض المواقع التاريخية والسياحية المملوكة لمواطنين، ورأى آخر استثناء موظفي الدولة والسماح لهم بالاستثمار في انشاء المتاحف الخاصة وتشجيعهم على العمل في الحرف اليدوية، وطرحت إحدى العضوات اقتراحاً بتقديم حوافز مشجعة لمقدمي خدمات الرحلات السياحية القصيرة.