أحالت الحكومة تشريعًا جديدًا إلى مجلس النواب، يقضي بفصل ملكية رأس المال عن إدارة المكتب الهندسي، والسماح بإنشاء مكاتب هندسية في شكل شركات تجارية وتوسيع نطاق عملها ومنحها تسهيلات كبيرة للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل النوعية. واشترطت الحكومة في التشريع الجديد -لضمان تحويل المكتب إلى شركة تجارية- تعيين مدير مسؤول مرخص له بمزاولة المهنة الهندسية، ويكون مسؤولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المكتب. وقالت الحكومة في مذكرتها لمجلس النواب إن القانون يهدف إلى إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي، عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار تراخيص لها في مختلف التخصصات والفروع الهندسية لتلبية احتياجات سوق الأسواق، وتعزيز نمو وازدهار المكاتب الهندسية عبر تسهيل إمكانية الحصول على التمويل لتوفير الدعم اللازم لزيادة تنوّع خدماتها الهندسية، وتشجيعها على توسيع نطاق أعمالها في تصميم وتنفيذ المشاريع. كما أفادت بأن التشريع يهدف إلى النهوض بالمهن الهندسية وتطويرها والارتقاء بها، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وسدّ النقص الذي يعانيه السوق من قلّة المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بفصل ملكية رأس المال عن إدارة المكتب الهندسي في بعض التخصصات الهندسية على نحو ما تم في العديد من المهن الأخرى، على أن تكون الإدارة مقصورة على المهندسين المرخص لهم. وأكدت أن القانون الجديد سوف يعزّز من كفاءة المكاتب الهندسية ويخلق فرص عمل للمهندسين البحرينيين ذات قيمة عالية ومردود مجزي، الأمر الذي سوف يسهم في تحسين ترتيب البحرين في المؤشر الدولي للقدرات الهندسية. وأشارت الحكومة إلى أن التشريع الجديد أناط باللائحة التنفيذية وضع الشروط وقواعد وضوابط الشُعب والفروع والفئات التي يجوز الترخيص بها للمكاتب التي تتخذ شكل شركة تجارية، والحدّ الأدنى لرأسمالها وطبيعة الأعمال التي يجوز لها تنفيذها، والضمانات التي يتوجّب على المكتب أو الشركاء فيه تقديمها. كما أعطى التشريع الجديد -حسب المذكرة الحكومية- لورثة مالك المكتب الهندسي إذا كان شخصًا طبيعيًا الاستمرار في تشغيل مكتب مورّثهم إذا كان أحد الورثة ممّن تتوافر فيهم شروط الترخيص اللازمة، أو تعيين مدير مسؤول عن الأعمال الفنية والإدارية في المكتب. من جانبه، قال مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية إن القانون الجديد يهدف المرسوم بقانون إلى رفع مستوى المهن الهندسية، والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها، ومواكبة التطورات في قطاع المهن الهندسية، والنهوض والارتقاء بها. وأضاف المجلس أن القانون يسعى إلى التغلب على التحديات التي تواجه المهندسين، والمكاتب الهندسية، خصوصًا المهندسين البحرينيين والمكاتب الهندسية البحرينية، وأنه جاء لتعزيز كفاءة المكاتب الهندسية، ونموها وتطورها، والنهوض بها. ‌كما يهدف القانون بحسب المجلس إلى الإسهام في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية، واستدامة القطاع الهندسي.