ندد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء ب"توجه سلبي" لوضع دولة القانون في تركيا "وتراجع خطير" لحرية التعبير وذلك في تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام الى الاتحاد. واعلنت المفوضية الاوروبية في بيان ان هذا التقرير "اكد التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الاساسية" فيما يجري الاتحاد الاوروبي مفاوضات مع انقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في ازمة الهجرة. وقالت "بعد عدة سنوات من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير في السنتين الماضيتين" لكنها رحبت في المقابل بالجهود التي تبذلها تركيا في استقبال مليوني لاجئ سوري وعراقي على اراضيها. واعتبرت المفوضية التي كان يفترض ان ينشر تقريرها في النصف الاول من تشرين الاول/اكتوبر ان "الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات المبكرة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر يجب ان تعالج هذه الاولويات الملحة". وارجئ نشر التقرير بعد الانتخابات التي فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان مستعيدا الغالبية المطلقة في البرلمان. وتحاول المفوضية الاوروبية اقناع السلطات التركية ببذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل تركيا للوصول الى القارة الاوروبية عبر الجزر اليونانية في بحر ايجه.