اعتمد مجلس الأمن الدولى، قرارا أمريكيا يمدد العمل بتدابير مكافحة القرصنة والسطو المسلح فى الصومال لمدة 3 أشهر. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت، أن القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سمح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بـ "استخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح فى المياه الإقليمية الصومالية".   كما أذن القرار، "باتخاذ هذه التدابير للغرض نفسه فى الأراضى الصومالية (على الأرض) مع تأكيد أنها ينبغى أن تكون متسقة مع القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان المعمول بهما".   وأكد القرار الذى صدر تحت رقم 2608 ويبدأ سريانه اليوم (موعد انتهاء التفويض الحالى) "أهمية تعاون جميع الأطراف وتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل القضاء على خطر القرصنة".   وشدد على مسؤولية السلطات الصومالية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح فى البحر قبالة سواحلها، والحاجة إلى بناء قدرات خفر السواحل الصومالية.   وفى العامين الماضيين، أكدت التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن القرصنة والسطو المسلح فى البحر قبالة سواحل الصومال، عدم تسجيل أى أحداث قرصنة.   وجاء فى تقرير هذا العام الصادر فى 3 نوفمبر أن استمرار عدم وجود هجمات قرصنة ناجحة قبالة سواحل الصومال يدل على فعالية التدابير التى تطبقها الحكومة الاتحادية الصومالية وقطاع النقل البحرى والمجتمع الدولى، بما فى ذلك مجلس الأمن والقوات العسكرية والبحرية.